الحول وإلا لم تكن واجبة ودون المعجلة الثانية لتقدم قبضها مع الاستغناء بها فليتأمل سم (قوله: أو معجلة) انظر لو حصل الغنى بالأولى مع بعض الثانية بر (قوله: أقر بهما في البحر الإجزاء) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وكذا أي لا يضر لو لم يعلم استحقاقه، أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي وغيره اه

وعد في العباب مع ذلك ما لو غاب الفقير وشك في موته، أو غناه بمال آخر وظاهره الإجزاء وإن منعت الغيبة نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وجعل مثل ذلك ما لو عجل في البلد وحال عليه الحول في أخرى فيجزئ وإن كان من عجل عليه ليس من مستحق البلد الذي حال عليه الحول به اه

وبحث م ر أن المالك إذا نقل المال لغير بلد الفقير الذي عجل عليه فيه وحال الحول في المنقول إليه فإن كان النقل لعذر وغرض لم يمنع الإجزاء وإلا منع، وألحق بالفقير في أنه لا يضر غيبته غيبة المخرج عنه زكاة الفطر كزوجته وعبده وولده بخلاف غيبته هو؛ لأنه مختار فيها وغيره ليس من شأنه أن يكون تحت حجره حتى تنسب غيبته لاختياره فليتأمل (قوله: يضم إلى ما عنده) وإن تصرف فيه المستحق، أو ذبحه وأكله بل وإن علفه فلا ينقطع حكم سوم المالك كما لو علفها غاصب م ر (قوله: فلو عجل شاة عن أربعين إلخ) قال: في الروض ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى الفقير واستردها جدد الإخراج ولم يستأنف الحول أي؛ لأنها كالباقية بملكه ولو تلفت واسترد عوضها انقطع؛ لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة اه

(قوله: إذ لا يتم بهما إلخ) فعلم أن صورة المسألة أن النصاب لم يتم بدونهما (قوله: ورجع هو إلخ) كأنه يريد حيث ثبت له الرجوع (قوله: لانتفاء إسامته) هذا يدل على أنه لا يجب تحقق سومها في يد المستحق ما دامت موجودة بيده