أو بعده حيث كان قيل تمام حول العشرين الربح الأول فإن كان بعد تمامه زكى الربح الثاني وهو الثلاثون مع أصله وهو العشرون الربح الأول؛ لأن الثلاثين لم تنض قبل فراغ حول العشرين وعبارة الروض، ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكاها بحولها وزكى ربحها لحوله وإلا زكاه معها. اه.

(قوله: أي ثاني الربح الأول) أي: الربح الثاني. (قوله: بأن يكون إلخ) لا يقال يشكل عليه قوله فيما يأتي لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا؛ لأن واجب النقد متعلق بالعين، وواجب التجارة متعلق بالقيمة؛ لأنا نقول الزكاة واجبة في عين النقد وفي قيمة السلعة وهي من جنس النقد الذي كان رأس المال بل هي نفس تلك الدراهم إلا أنها صارت مبهمة بعدما كانت معينة ذكره الرافعي وأشار إليه الشارح (فرع) .

لو كان له دين في ذمة إنسان، ثم قبضه بنى الحول في يده على حول الدين؟ بر (قوله أو اشترى به) أي بنقد النصاب

. (قوله: كإقراضه نصاب إلخ) فإنه صار مبهما بعد تعينه. (قوله: هذا إن اشترى إلخ) ينبغي رجوعه لكل من البيع بالنقد والشراء به (قوله بعين النصاب) مثله لو عينه في المجلس بر. (قوله: فيزكي كلا منهما) لا بد أن تكون المائة النقد جارية في حول كامل كي تجب زكاتها ويحسب عامها من وقت اجتماعهما في ملكه ولو تم حول المائة التي للتجارة ولم يتم حول مائة النقد كأن ملك الأولى في محرم، والثانية في رجب وجب زكاة كل عند تمام عامه كما يشهد لذلك قولهم لو استخرج من المعدن خمسين، ثم قطع لغير عذر واستخرج مائة وخمسين زكى الثانية دون الأولى كذا بخط شيخنا وقد يخالف ما ذكره بقوله وجب زكاة كل عند تمام عامه المفيد ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب دون الحول أي: بل يفرد كل بحول كما ما تقدم عن المجموع في الحاشية السابقة على قوله ولا انعقاد الحول فيما عشر