تغليب زكاة العين. اه.

وقد يعترض على فرقه المذكور بأن كلا من السائمة والنقد إذا لم يكن من جنس رأس المال فيه جهتا زكاة العين وزكاة التجارة، وكل منهما من الجهة الثانية عروض ومن الأولى عين فليتأمل، وخرج بقوله وبلغت قيمتها مائتي درهم ما إذا لم تبلغ ذلك، وقضيته أن مال التجارة إذا لم يبلغ نصابا من جنس رأس المال لم تجب زكاته أنه لا زكاة هنا للدنانير؛ لأنه مال تجارة كذلك ويؤيده قول البعض: المذكور السابق بخلاف النقد هنا إلخ.

(قوله: وإن بلغ نصابا) كأن اشتراه بدنانير وباعها بمائتي درهم وقيمتها آخر الحول دون عشرين مثقالا عب. (قوله: بالنقدين) أي الذهب والفضة (قوله بنسبة التقسيط) قال الجوجري: في صورة النقدين ولا يضم أحدهما إلى الآخر فلا زكاة إذا لم يبلغ واحد منهما نصابا وإن كان بحيث لو قوم الجميع بأحدهما لبلغ نصابا. اه. أي؛ لأن أحد النقدين لا يكمل بالآخر ولا يضم إليه (قوله بنسبة التقسيط) فلو جهل النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما، ولو علم أن أحدهما أكثر، وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجي (قوله وإن كانت قيمته) أي: العشرين دينارا.

(قوله: من نقد البلد) أي بلد الإخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب. (قوله: كالبضع) مثال للنحو. (قوله: والباقي بالغالب) ولا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل نصابا بر أي: إن كان من غير جنسه (قوله قد تما) قال في القوت إشارة تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف حولها. اه. ويخالفه ما يأتي في هامش الصفحة الآتية عن المجموع فليتأمل. (قوله: لتحقق تمام النصاب) إذ الغرض أنه تم باعتبار كل ميزان.

(قوله: اتفق) يمكن أن فاعله ضمير التعارض السابق