قوله: محرما أو مكروها) أي فإن ذلك يقطع حول التجارة مع أن الذي قصده محرم فليس كالمعدوم بر. (قوله: بقصد الأجر) أي: الإيجار. (قوله: ولا مباحا) أي: ولا مكروها أو المراد بالمباح الجائز قال في الروض وشرحه وكلما قصد المالك بالحلي المباح الاستعمال الموجب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدئ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها كأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها، ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول. اه. (قوله: ويخالف نية كنزه) حيث تجب الزكاة معها وهل نية جعله تبرا كنية كنزه فتجب الزكاة كما سيأتي في المكسور. (قوله: بلا قصد شيء) أي فإنه لا زكاة فيه. (قوله: بأن في تلك) أي الحلي الذي إلخ. (قوله: وإن تعذر استعماله) ينبغي إسقاط الواو؛ لأن إثباتها يقتضي جريان التفصيل الآتي عند عدم تعذر الاستعمال وليس كذلك؛ لأن الكسر إذا لم يمنع الاستعمال لا أثر له كذا بخط شيخنا ويجاب بجعل الواو للحال، وعبارة العباب فإن لم يحتج إصلاحا لم يؤثر أي الانكسار وقوله وليس كذلك لعل المراد ليس كذلك مطلقا وإلا فمن التفصيل نحو قصد كنزه وهو جار عند عدم تعذر الاستعمال كما هو ظاهر. (قوله: فكذلك) يمكن إدخال هذه أيضا في المتن (قوله مرصدا له) زاد في شرح الروض فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته وإن قصد بعد إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل. اه.

(قوله: أو لم ينو شيئا) قد يشكل هذا بعدم الوجوب في حلي اتخذه بلا قصد كما تقرر قريبا ويجاب بأن الكسر هنا المنافي للاستعمال، قربه من التبر وإعطاؤه حكمه. (قوله: وحيث أوجبناها في الحلي) وهذا بخلاف ما حرم بعينه كالأواني فإنه لا أثر لزيادة قيمته بالصنعة كإناء وزنه نصاب وقيمته ثلثمائة فإن العبرة بما بوزنه دون قيمته لحرمة صنعته. (قوله: ثم يبيعه الساعي) قال في شرح الروض بغير جنسه. اه. ووجه هذا القيد أنه لو باعه بجنسه وجبت المماثلة وزنا وامتنعت المفاضلة فتفوت زيادة القيمة الحاصلة بواسطة الصنعة فتأمله

. (قوله: إذا تساوت أجزاؤه) أي بأن يكون الخليط متساويا في سائر الأجزاء