له هنا وجواز الصعود بلا أخذ الجبران وعبارة العباب لكن لا يدخلها ولا زكاة الغنم جبران بل من فقد فرضه حصله أو أعلى منه

. (قوله: فلو قال ثلاثا إلخ) عبارة المنهاج ومائتين وواحدة ثلاث وأربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة

. (قوله: ما بعيب بيع اقترن) منه الكي الشائن م ر. (قوله: ولا المريض والصغير إلخ) اعلم أن الصغار من الإبل تارة تكون في سن مفروض كأن تكون الماشية بنات مخاض والواجب من فوقها، وتارة لا تكون في سن مفروض بأن تكون أصغر من بنات المخاض فإن كانت في سن مفروض أي بأن كانت من أسنان الزكاة إلا أن الواجب سن فوقها لم يجز إخراجها إلا مع الجبران وإن لم تكن في سن مفروض أجزأت بدونه لكن يحترز عن التسوية بين نصابين كما ذكره الشارح فمن له ست وثلاثون بنت مخاض فواجبه حقة وله إخراج بنت مخاض مع جبران أو له ست وأربعون بنت مخاض لا مع جبرانين أو له إحدى وستون بنت مخاض فواجبه جذعة وتجزئه بنت مخاض مع ثلاث جبرانات؛ لأن واجبه الجذعة وبنت المخاض دونها بثلاث درجات هذا حاصل ما في الروض وشرحه والعباب وشرحه قال الجلال البلقيني: المراد بغير المفروض أن يكون دون كل فرض بأن لا يكون في الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع الجبران كما ذكره في الروضة قبل ذلك فمتى تعلق بالماشية وجوب فرض ما لم يجز إلا مع الجبران ومتى لم يتعلق بها فرض ما وهو الصغير المطلق أجزأه وحده وهذا من عجيب الفقه. اه.

وسبقه أبوه إلى ذلك (قوله الذي لم يبلغ) تفسير للصغير. (قوله: ولا الذكر إلخ) قال في العباب تبعا لبحث الإسنوي ما نصه (فرع) .

لو تمحضت أي ماشيته خناثى لم يجز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل يجب أنثى بقيمة واحد منها. اه. (قوله فالاستثناء راجع للكل) عبارة القوت والمصدق بتخفيف الصاد وهو الساعي. قال الشافعي في البويطي إلا أن يرى أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه عن النظر والاجتهاد صححه المصنف فعليه يعود الاستثناء إلى الجميع كما هو المعروف من المذهب وذهب الأكثرون إلى أن المصدق بتشديد الصاد وهو المالك ويكون الاستثناء عائدا إلى الأخير خاصة فلا يأخذ الهرمة والمعيبة ويأخذ تيس الغنم إذا رضي المالك، وصورتها أن تكون الغنم كلها ذكورا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور هكذا نقل المصنف التأويلين وأورد على الأول أن مقتضاه أخذ المعيبة والمريضة عن الصحاح إذا كانت أكثر قيمة وكذا الذكر عن الإناث