قد يؤخذ من التخيير بين النزول والصعود امتناع الجمع بينهما فليس لفاقد بنتي لبون في ست وسبعين الجمع بين النزول لبنت مخاض والصعود لحقة فليتأمل (قوله وعلوه درجة) فيه إشارة إلى عطف علا على النزول فهو من عطف الفعل على الاسم أو يقدر أن مع علا.

(قوله: نزول مطلقا) أي ولو مع دفع الجبران. (قوله: بمعنى الواو) أي: والمعطوف بها علا، والمعطوف عليه النزول والتقدير أن ينزل وإن علا (قوله فإنه لا يعلو) أي إلى معيبة كما صرح به الشارح في قوله الآتي بين المعيبين بر. (قوله: لتبرعه بالزيادة) قد لا يكون ثم زيادة بأن تكون قيمة الواحدة من إبله المراض أو المعيبات أكثر من مجموع قيمة ما نزل إليه مع الجبران (قوله إلى الثنية) بأن دفعها بدل الجذعة. (قوله: لأنا نقول إلخ) بهذا يعلم الفرق بين هذا وبين منعه من النزول إلى الفصيل مع إعطاء الجبران بر

. (قوله: فاثنتين) أي درجتين فأكثر يعلو ويهبط إن قلت هذا يشكل على ما سلف في قول المتن لا العكس قلت لا إشكال فإنه هناك لا ضرورة إلى جعل بنات اللبون أصلا ليرتقي إلى الجذاع مع إمكان أن يجعل الحقاق أصلا ويرتقي عنها بخلاف الفقد هنا وكذا يقال في نزوله هناك عن الحقاق إلى بنات المخاض مع إمكان جعل بنات اللبون أصلا وكل ذلك ظاهر لا إشكال فيه.

نعم قضية ما هنا أنه لو جعل هناك الحقاق أصلا وارتقى منها إلى الثنية لفقد الجذاع كان سائغا وقد يلتزم ولا يمنع منه إمكان جعل بنات اللبون أصلا لينزل إلى بنات المخاض بدليل ما سيأتي