قوله: من كليهما) من تبعيضية. (قوله: إلى خمس بنات مخاض) متعلق بنزلا. (قوله: أي جبر مكمل) راجع لقوله مثقلا. (قوله: أو كامل) راجع لقوله مخففا. (قوله: وليس مرادا إلخ) هذا الفرع قال فيه العراقي لم يتعرضوا له، ثم نقل عن حواشي شيخه البلقيني أنه قال لا يبعد تجويزه وأنه يحتمل جواز النزول عن الحقاق إلى أربع بنات لبون؛ لأن الفرض فيها لم يكمل بخلاف الصعود من بنات اللبون إلى خمس حقاق فإنه يتجه امتناعه لوجود الفرض كما لو كان عليه بنت مخاض فلم يجدها وعنده ابن لبون فإنه لا يعدل إلى بنت اللبون ليأخذ الجبران على الأصح هكذا هنا. اه.

في شرح الإرشاد للكمال ما يفهم الجواز في الشقين والله أعلم بر (قوله لكل الواجب) ذكر الكل يفيد أن المراد في النزول أنه نزل عن الحقاق إلى خمس بنات لبون

. (قوله: ففي الصورة الأولى) هي ثلاث حقاق. (قوله: وفي الثانية) هي حقتان. (قوله: ويأخذ جبرانين) ينبغي أن يقول أو مع بنتي لبون ويدفع جبرانين بر. (قوله: وله أن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض ويعطي خمس جبرانات) له هذا أيضا في الصورة الأولى السابقة، والصورة الثالثة الآتية كما يفيد ذلك قول الروض وشرحه ما نصه وله جعل أحدهما في هذا الحال يعني وهو أن لا يجد منهما شيئا أو يجدهما معيبين واللذين قبله يعني: وهو أن يكون معه بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون وأن يكون معه بعض أحدهما فقط كحقتين أصلا فإن شاء صعد إلى أن قال وإن شاء نزل عن بنات اللبون إلى بنات المخاض بالجبران بأن يعطي خمسا منها مع خمس جبرانات إلخ. اه.

وكذا يفيده إطلاق قول المصنف يجعلن للأصل ما شاء منهما فليتأمل. (قوله: وفي الثالثة) هي ثلاث بنات لبون. (قوله: وجبرانين) ينبغي أن يقول أو مع حقتين ويأخذ جبرانين بر ويمتنع في الرابع المذكور بقوله أو بعض صنف (قوله في الرابع) ومثله الثالث بر. (قوله: كنظيره في الثاني) المذكور بقوله وعند فقده بكل إلخ