قال في شرحه، والتقييد، بالركعة الأولى، وبقصر الفصل فيها من زيادته، وهو محمول على انفضاضهم مع عودهم قبل الركوع فيها مع تمكنهم من الفاتحة؛ لأنه بعد ذلك مضر مطلقا؛ لأن العدد معتبر في جميع الصلاة لكن ما أفهمه من كلامه من أن طول الفصل حينئذ مضر ليس كذلك أخذا من قوله: ولو تباطأ المأمومون إلخ. اه.

ويحتمل أن يفرق بينهما، بالإعراض بعد التلبس في تلك، فالتقصير فيها أشد، بخلاف مسألة التباطؤ ثم يحتمل أن يكون التقييد، بالقرب من مسألة المتن مبنيا على اعتباره في تلك أعني ما إذا كان الجاءون هم الذاهبين، فليتأمل. سم إلا أن قوله: مع تمكنهم من الفاتحة أي: بأن يقرؤها قبل رفع الإمام عن أقل الركوع ش م ر، وقوله، ويحتمل أن يفرق أي: في طول الفصل (قوله: أو جاءه أربعون) ، ولو قريبا (قوله: ثم انفضوا) أي الأربعون (قوله: صار حكمهم، واحدا) يؤخذ من التعليل، بذلك أنه لا فرق في عدم البطلان بين أن يكون ما ذكر من لحوق الأربعين ثم انفضاض الأولين قبل رفع الإمام من ركوع الأولى، وأن يكون بعده، ولو بعد الرفع من ركوع الثانية خلافا لما قاله ابن المقري من البطلان في الثاني معللا، بأنه تبين، بفساد صلاة الأربعين، أو بعضهم أنه قد مضى للإمام ركعة، فقد فيها الجماعة، أو العدد لكن قوله: ولو بعد الرفع من ركوع الثانية الوجه خلاف هذا

(قوله: لأهل لها) أي: للإمامة (قوله:؛ فلأن تقدم غيره إلخ.) ذكر هذا في شرح الروض مع زيادة فوائد مهمة حيث قال عقب قول الروض، فإن استخلف في الجمعة غير المقتدي بطلت صلاته ما نصه إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى، ولا فعل الظهر قبل فوت الجمعة، ولا يرد المسبوق؛ لأنه تابع، ولا منشئ، وإذا بطلت جمعة، وظهرا بقيت نفلا كما اقتضاه كلام أصل الروضة، والمجموع، وعليه اختصر شيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة، وظاهر أن محله إذا كان جاهلا، بالحكم. اه. ثم قال في الروض عقب ما تقدم: وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به قال في شرحه: مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة، ونوى غيرها صحت صلاته، وحيث صحت صلاته، ولو نفلا، واقتدوا به<span class ="matn-hr">