قوله: في الأولى أولى) لتعرض الأدلة لكونها في الأولى وعدم تعرضها لمحل الدعاء

(قوله: وأن يصلي في عقب الثانية على الرسول) ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل م ر. (قوله: لخبر " لا يقبل الله إلخ) حجة لأصل الصلاة دون محلها، وأما حجة المحل ففعل السلف والخلف

(قوله: دليل واضح) فيه نظر بل له دليل واضح كما بينا بهامش شرح المنهاج

(قوله: كان يفعله) ومثله لا يكون إلا عن توقيف. (قوله: فيجهر بها) أي: الإمام أو المبلغ لا غيرهما نظير ما مر في الصلاة كما هو ظاهر حجر.

. (قوله: ويجوز تذكيرها إلخ) وينبغي جواز التأنيث إذا كان الميت ذكرا بقصد نحو التسمية. (قوله: وزوجا إلخ) قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى بر. (قوله: وإن كان الميت طفلا قال: اللهم إلخ) هذا صريح في<span class ="matn-hr">