وهو ظاهر بر.

(قوله: وفرقوا إلخ) أخذ البلقيني من هذا الفرق أن محل عدم العمل بالثاني ما لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد آخر، وإلا عمل بالثاني إذ لا يلزم عليه حينئذ ما ذكر وقولنا أو باجتهاد آخر كان المراد أن المجتهد فيه هنا غيره في الأول.

(قوله: إن لم يغسله إلخ) هذا الكلام لا يأتي فيما إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل فيحتمل في هذه الصورة العمل بالثاني ويحتمل خلافه.

(قوله فعلم إلخ) وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد.

(قوله: حينئذ) أي: حين إذ صبهما أو أحدهما أو شيئا منه في الآخر وعلى هذا قوله: فعلم أنه لا يجب الاجتهاد وقد يقال فيه، بل لا يتأتى الاجتهاد في الصورة الأولى والثالثة مطلقا والثانية إلا على رأي الرافعي إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم أنه لا يجب الاجتهاد حينئذ مطلقا حتى في الصورة التي يتأتى فيها وهي الثانية على رأي الرافعي.

(قوله: من أنه يجتهد) أي: وجوبا بدليل ما بعده وقوله:؛ لأن ذاك لم يعط إلخ فالحاصل على طريق الرافعي أن التلف إن كان ابتداء فالاجتهاد واجب بحاله، وإن كان بعد تحير أو تغيير لم يجب لكن يجوز وقوله: أما جوازها إلخ يوهم جواز الإعادة عند الرافعي في الصورة المذكورة مع ظهور عدم تصورها فيما لو صبهما معا أو صب أحدهما على الآخر فليحمل على غير ذلك فإن قيل ما فائدة جواز الإعادة مع قولنا إنه لا يعمل بالثاني إذا تغير اجتهاده قلت لعلها جريان وجه بالعمل بالثاني، وإن كان خلاف الصحيح.

(قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي دون النووي) اقتضى كلامه أن التقطير من أحد الإناءين في الآخر بعد التخيير أو تغير الاجتهاد مانع من جواز الاجتهاد فيها وعند النووي