مراد؛ لأن غاية الأمر أنه كرر الحرف القرآني وذلك لا يبطل. (قوله بخلاف الفسق) لعل المراد فعل الفسق، وإلا فوصف الفسق يؤتم به في الصلاة (قوله أوائل الباب) الذي قدمه هناك ذكر خلاف في أن الصلاة خلفه أفضل أو الانفراد أفضل، (قوله كالمجسمة) كذا في شرح المهذب وغيره ويتعين حمله على من يزعم أنه تعالى جسم كالأجسام، أو يعتقد لزوم شيء من لوازم الجسمية للذات المقدس حجر (قوله شعره) أي المصلي الذكر م ر (قوله قال: لأني آمره إلخ) يؤخذ منه أن غير الجلدة المذكورة كالخاتم كالجلدة، فتكره الصلاة مع بقاء الخاتم بأصبعه وإن كان لبسه سنة، ولا ينافيه «عدم نزعه - عليه الصلاة والسلام - خاتمه حال الصلاة» إن ثبت ذلك لجواز أنه لبيان الجواز، ويحتمل الفرق بين الخاتم ونحو الجلدة المذكورة، فإنه مطلوب اللبس بخلافها

(قوله والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة) والظاهر أيضا جريانه في الطواف. (قوله تعليلهم) أي الحكمة (قوله أو تحت قدمه) ظاهره حقيقة التحتية (قوله أو تحت قدمه) ظاهره، وإن انحنى لفعل ذلك من جهة إمامه وفيه إشكال إذا بلغ في الانحناء أقل الركوع، إذ فيه زيادة ركوع

(قوله ولم يصل إليه) صادق بأن يخرج منه أو يقع على شيء موضوع فيه ليس من أجزائه. (قوله وكفارتها دفنها) فهي ترفع الإثم من أصله م ر (قوله كما جزم به النووي) اعتمده م ر وحاصل المعتمد كراهة البصاق عن يمينه في الصلاة وخارجها وأمامه، إن توجه للقبلة في الصلاة وخارجها وحرمة البصاق على شيء من أجزاء المسجد، ولو بصق على ظاهر حصير المسجد أو باطنها فإن وصل منه شيء للمسجد حرم، وإلا فإن حصل تقدير المسجد بالطاهرات حرم وكذا إن أدى إلى تلف الحصر أو بعض أجزائها، ولو لم يحصل تقدير ولا أدى إلى ما ذكر لكن تأذى به الناس كتلويث بدنهم أو ملبوسهم به حيث احتاجوا لذلك المحل، فهل يحرم؟ فيه نظر وقد يقال: ينبغي الحرمة على حصر المسجد الموقوفة أو المملوكة له مطلقا، لأنه ليس لأحد التصرف في الموقوف أو المملوك لغيره بالبصق عليه إلا برضا المالك في المملوك

والمسجد لا يتصور منه رضا ويحتمل خلافه، وظاهر أن المخاط في المسجد أولى بالحرمة من البصاق؛ لأنه أشد استقذارا منه كما هو معلوم (فرع) المعتمد عند شيخنا الرملي حرمة رمي القمل حيا في المسجد وكراهة رميه حيا في غيره، نعم إن علم تأذي غيره به وقصد أذاه حرم، أو لم يقصده كره م ر. (قوله كراهة ذلك أمامه) خرج ذلك عن يمينه فقضيته أنه لا فرق بين كونه