فلينظر سببه والوجه البناء للمفعول. (قوله: وجاز له بكره إلخ) ظاهره وإن علم الحال من نية الحنفي الإقامة بل لا يتصور الحكم بالجواز إلا في حق العالم. (قوله: أن يقتدي به وإن قصر به) أي: ويلزمه الإتمام كما هو ظاهر. (قوله: ويجاب إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي هذا الجواب فيه نظر ويجوز أن يجاب بأن نية القصر جهل بحكم الله في اعتقاد الشافعي وذلك لا يضر كسجود الحنفي في سجدة ﴿ص﴾ [ص: 1] . اه. أقول إن كان الحكم أنه لا يضر نية القصر مع الجهل بتأثير الإقامة المذكورة اتضح هذا الجواب، واتضح الفرق بين صحة الاقتداء هنا وعدمه فيما إذا اقتدى بمن يلزمه القضاء وإلا لم يتضح الجواب ويشكل الفرق المذكور إذ كيف يصح الاقتداء مع اعتقاد المأموم عدم الصحة، ولا تصح مع اعتقاده لزوم القضاء مع الصحة وهذا الإشكال يرد على جواب الشارح إلا أن يجاب بأن القصر هنا من جنس ما لا قضاء فيه مطلقا فكفى فيه الصحة عند الإمام، وقوله: وإلا أي: وإن ضرت مع الجهل إلا أن يفرق بين جهل مستنده الاجتهاد، وبين غيره (قوله: محافظة إلخ) هذا لا يشمل ما لو كان الواجب المشكوك فيه مما يعتقد المخالف أن الكمال في تركه فلا يرى الخروج من الخلاف فيه، ويجاب بأنه يجوز أن يكون احتاط لمراعاة الخلاف وإن لم ير المراعاة فليتأمل.

(قوله: وما) عطف على مفعول يقضي السابق بر. (قوله أو مثل سمع صوت) لو تكرر الصوت لم يكن كتعدد الأواني النجسة لاحتمال تكرره من واحد بر. (قوله: كل منهم) فاعل اقتدى