قوله: حضور الشابة) بإذن الحليل وإلا حرم. (قوله: لما في الصحيحين عن عائشة إلخ) في كون ذلك دليلا نظر بر.

(قوله: للتنزيه) يصير بمعنى يكره له المنع فكيف يجتمع ذلك مع ما ذكره آنفا من كراهة التمكين، وكذا قوله: أو محمول إلخ فيه نظر أيضا فإنه تنزيه، وصنيعه يقتضي التحريم كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي لكن قوله فكيف إلخ أي: لأن كراهة المنع تقتضي طلب التمكين فيلزم أن يكون التمكين مكروها مطلوبا، وقوله: وصنيعه إلخ أي: حيث جعله مقابلا للتنزيه. (قوله: أو محمولا إلخ) مقابلته لقوله: للتنزيه صريح في أنه على هذا للتحريم، وفيه نظر بل ينافي ندب الإذن إذ قضيته وجوبه فليتأمل. (قوله: أن يأذن لها) ويندب لها الحضور صرح به في شرح الروض (قوله: نساؤكم بالليل) أخرج النهار (قوله، أو سيد) أو ولي شرح الروض. (قوله: وإمامة رجل لهن إلخ) قال في الروض: ثم خنثى وقد يقال قوله: لهن يدل على أن الفرض تعددهن ومتى تعددت لا خلوة محرمة لجواز الخلوة عند تعددهن إلا أن يراد بقوله: لهن الجنس الصادق بغير المتعدد منهن.

وعبارة الروض لكن خلوة الأجنبي بها أي: بالمرأة حرام قال في شرحه: نعم إن وجدها منقطعة في برية، أو نحوها جاز له للضرورة استصحابها بل وجب عليه إذا خاف لو تركها لخبر عائشة في قصة الإفك ذكره في المجموع، وخرج بقول المصنف بها خلوته بهن فجائز إن كن ثقات كما سيأتي في العدد فعدوله عن قوله الأصلي بهن إلى بها حسن. (قوله: كاجتماع