قوله: لأجل سجدة الذي يؤم) لو ترك الإمام السجود ففارقه المأموم ليسجد كان مفارقا بغير عذر بخلاف ما لو ترك التشهد، أو القنوت؛ لأنهما من الأبعاض قاله في الكفاية هنا وذكر في باب سجود السهو عن البغوي أن المفارقة لسجود التلاوة مفارقة بعذر قال الإسنوي هو مقتضى ما في الجماعة من شرح المهذب بر. (قوله: فلو لم يسجد إلخ) لم يبين متى تبطل صلاته هنا، ولا يبعد أن يقال: إنه إن تخلف بقصد ترك السجود بطلت صلاته بمجرد خروج الإمام عن حد القيام؛ لأن ترك السجود مع الإمام مبطل وبتخلفه بقصد الترك إلى ذلك الحد يصير شارعا في المبطل والشروع في المبطل مبطل، وإن تخلف لا بهذا القصد بطلت بتخلفه إلى رفع الإمام رأسه عن السجود بلا عذر. (قوله: وسن له تأخير السجدة في السرية إلى الفراغ) وظاهر كلامهم أنه يسن له تأخيرها إلى ذلك، وإن طال الفصل وهو قريب وحينئذ يستثنى ذلك من قولهم: