وأما قبله فيعمل بالشك الحاصل عنده، وإن نشأ عن إخبارهم وهذا واضح، وإن لم يصرحوا به كذا بخط شيخنا. (قوله: بعد مراجعته) أقول: أو كانوا عدة التواتر بل كونهم كانوا كذلك هو الظاهر فأوجب إخبارهم اليقين سم

(قوله: أو في الثالثة فلا) عبارة الروض فتذكر قبل القيام إلى ما بعدها أي: بعد الركعة التي شك وهو فيها لم يسجد قال في شرحه: وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب، وما قبله انتقال لا قيام فقول الإسنوي إنهم أهملوه مردود، وكذا قوله: والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد، وإلا فلا؛ لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود؛ لأن عمده لا يبطل، وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد. اه. ما في شرح الروض وفي عدم إبطال تعمد زيادة النهوض قبل العود نظر ظاهر. (قوله: فإن زال شكه بعد تشهده) أي: زال بعد القيام عنه كما صور به الروض وهو الموافق لقوله: لفعله زائدا بتقدير وعبارته أعني: الروض فتبين بعد القيام أن الأول سجد لتردده في زيادة هذا القيام. (قوله: في عدد ركعاته) ؛ لأن ما يأتي بعد السلام زائد بتقدير.

(قوله: وللذي ائتم إلخ) في فتاوى الشارح أنه لو تخلف المأموم سهوا حتى فرغ الإمام منه ثم تذكر وجب عليه السجود فإن سلم بدونه بطلت صلاته إن كان عامدا، فإن كان ساهيا فإن تذكر قبل طول الفصل أتى به، وإلا بطلت صلاته، ووجب استئنافها وأقول لا يتصور نظير ذلك في سجود التلاوة؛ لأنه لو قرأ في التشهد لم يطلب السجود؛ لأن التشهد ليس محل القراءة فلا يتأتى طلب موافقة المأموم، أو في القيام فقد صرحوا بأنه لو لم يعلم بسجود الإمام للتلاوة