جلدة من العورة وتدلت وجب سترها للصلاة وإن جاوزت ما بين السرة والركبة كما هو ظاهر فلو جاوز انكشاطها ما بين السرة والركبة فهل يجب سترها للصلاة استصحابا لما كان أو لا لخروجه عن المحل الذي يجب ستره للصلاة؟ فيه نظر والثاني غير بعيد وتأييد الأول بوجوب سترها لكونها من العورة فيه نظر؛ لأن ذلك لا يقتضي وجوب سترها للصلاة بدليل أنه لو انفصلت عن البدن بالكلية وجب سترها لكونها من العورة مع أنه لا يجب حينئذ سترها للصلاة كما هو ظاهر فليتأمل. وقد يمنع وجوب ستر المنفصلة في الخلوة. (قوله: فلا ينظر إلى ما دون إلخ) قد يطعن في الاستدلال بهذا اختلاف عورة النظر وعورة الصلاة. (قوله: لم تصح صلاته) على الأصح في الروضة هذا ظاهر في الابتداء أما في الأثناء بأن ستر كالحرة وأحرم ثم كشف ما عدا ما بين السرة والركبة فقد يتجه عدم البطلان؛ لأن صلاته انعقدت ثم حصل شك في المبطل والأصل عدمه كما لو انصرف واحد من الأربعين في الجمعة بعد إحرام خنثى فإنه تصح الجمعة اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن الشك هنا في أمر في ذاته وهناك في أمر خارج عنه. (قوله: للشك حال الصلاة) قد يؤخذ منه أنه لو انتفى الشك لم يجب القضاء كأن اعتقد أنه ستر جميع ما تستره الحرة ثم بان بعد الصلاة الأمر خلافه ثم بان ذكرا. (قوله: ولو يده) ينبغي وجوبه عند العجز عن غيره وإذا تعارض عند السجود وضعها للسجود وبقاء الستر بها فالوجه مراعاة السجود؛ لأنه ركن قدر عليه والستر شرط عجز عنه حينئذ؛ لأن