قوله: مكشوفتين) قال الأذرعي: وصرح جماعة بكراهة خلافه شرح الروض. (قوله: وأصابعه) أي: أطرافها. (قوله: كما صححه في التحقيق) اعتمده م ر. (قوله: أرسلهما إرسالا خفيفا إلخ) خالفه بعض تلامذته فقال في شرحه للعباب وظاهر كلامهم هنا بل صريحه أنه لا يجعلهما تحت صدره وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم جعلهما تحته في القيام خلافه ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته فإنهم اختلفوا في رفع اليدين في القنوت فقال كثيرون لا يرفع كدعاء الافتتاح وقال الأكثرون بل يرفع وفرقوا بأن ليديه ثم وظيفة أي: وهي جعلهما تحت صدره ولا وظيفة لهما هنا اه. فقولهم لا وظيفة لهما هنا صريح في إرسالهما وأنه لا يندب جعلهما تحت الصدر وإلا لم يأت الفرق بما ذكر اه ولم يزد في الروض وشرحه على قوله فإذا استوى المصلي قائما أرسلهما اه. (قوله: في الثانية) هي مسألة التشهد الأول

(قوله: تحت يمناه) (فرع) لو قطع كف اليمنى فيتجه ندب وضع طرف الزند على اليسرى أو كفاه فيتجه وضع أحد الزندين على الأخرى. (قوله: بأن يقبضه مع بعض الرسغ والساعد بيمناه) قال في الروض باسطا أصابعها أي: اليمنى في عرض المفصل أو ناشرا لها صوب الساعد قال الشارح في شرحه: والتخيير المذكور في قوله باسطا إلخ ظاهره أو صريحه أنه بيان لكيفية القبض المذكور قبله أخذا من قول الروضة بعد ذكر القبض فقال للقفال بحذف الواو قبل قال وليس كذلك بل هو قول للقفال مقابل للقول بالقبض المذكور كما صرح به في المجموع وغيره ومن ثم حذف التخيير شيخنا الشمس الحجازي في مختصر الروضة اه. أي: والمعتمد القول بالقبض المذكور وكلام القفال ضعيف م ر. (قوله: مع بعض الرسغ) لم عبروا ببعض الرسغ مع أنه قد يقال إن قبض الكوع وبعض الساعد يستلزم قبض جميع الرسغ إلا أن يقال: إن التعبير بذلك باعتبار أنه لا يقبض جميع الرسغ إلا من باطن اليد فليتأمل.