قوله مشترط إلخ) قال الناشري: ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب أن يصلى إلى القبلة مع القعود لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر بخلاف فرض الاستقبال اه كلام الناشري وعلى ما قاله فهل يجب عليه أن يقوم للركوع من قيام؛ لأنه قادر عليه؟ لا يبعد نعم وقوله لأن: فرض القبلة إلخ قضية هذا الدليل أنه لو كان إذا صلى قائما ترك الفاتحة لعدم حفظه لها وعدم وجود ما يقرؤها نظرا فيه وعدم وجود من يلقنها وإذا صلى قاعدا أتى بها بقراءتها نظر في أصل جدار كتبت عليه لا يشاهد كتابتها عليه إلا الجالس أنه يجب أن يصلي قاعدا؛ لأن فرض الفاتحة آكد؛ لأنه يجب أيضا في النفل مع القدرة بخلاف القيام وليس بعيدا، ولو كان لو صلى قائما عجز عن الفاتحة دون بدلها كقرآن وذكر لكتابة بدلها دونها فيما لا يشاهده إلا القائم وإذا صلى قاعدا قدر عليها لكتابتها فيما لا يشاهده إلا القاعد فهل يصلي جالسا محافظة عليها ما أمكن أو قائما محافظة على القيام واكتفى ببدلها؟ فيه نظر والأول ليس بعيدا وانظر إذا كان لو صلى قائما قدر على الذكر أو قاعدا فعلى القرآن (تنبيه) إذا قلنا بما تقدم عن الناشري فهل يجب عليه إذا فرغ من قراءة الفاتحة جالسا أن يقوم ليركع من قيام؛ لأن الركوع عن القيام واجب على القادر، وهو قادر عليه؟ المتجه الوجوب (قوله دون العاجز) صريح في عدم الاشتراك في حق العاجز ومما يقطع به صحة صلاته، ولو كان شرطا في صحتها ما أمكن اتصافها بالصحة بدونها إذ لا يتصور وجود المشروط بدون شرطه وزعم بعضهم أنه شرط في صحتها واستدل بوجوب القضاء، وهو استدلال فاسد إذ لا يلزم من وجوب القضاء اشتراطها به، وإلا لما صحت بدونه مع القطع بصحتها بدونه (قوله كما يفهمه قوله إن إلخ) إذ لا يتصور التقييد بالقرب منها لمن هو فيها (قوله: ليقيده إلخ) قد يقال: التقييد بما ذكر لا يتوقف على ذكر ما ذكر إذ لو قال وبكل بدنه إلخ أفاد ذلك (قوله فالمصلي إليها) مبتدأ خبره كالمصلي على إلخ

(قوله والاستقبال) أي