الذي ينبغي عدم حرمة نفس الفعل، ولو أعرض عن التحري عند دخول وقت الكراهة وأتى بها لا بناء على التحري، بل لداعي طلبها فالوجه انتفاء الحرمة عن نفس الفعل فليتأمل. (قوله أو بنيتهما) قد يتوهم أن هذا من قبيل اجتماع المقتضي والمانع مع أن المانع يقدم فكيف صحت وهو مندفع بأن المانع الدخول بقصدها فقط فليس ذلك إلا من قبيل وجود المقتضي فقط

(قوله على ما تقرر) المعتمد أن المراد بالتأخير وقسميه بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه ح ج (قوله معادة في جماعة) هل السبب الجماعة (قوله وكسوف) سببه الكسوف، وهذا بناء على أن المقارنة بالنسبة للوقت المكروه من أنه على هذا قد يتقدم (قوله أما الفائتة) فلخبر «فليصلها إذا ذكرها» في هذا الدليل نظر؛ لأنه عام، وقد عارضه خاص، وهو حديث النهي سلمنا أن حديث النهي أيضا عام في ذلك السبب وغيره، وقد عارضه هذا من حيث خصوص السبب لكن لماذا قدم تخصيص هذا الحديث النهي دون عكسه ويجاب بأن ذلك رجح لما دخل حديث النهي من التخصيص بحديث الركعتين والإجماع على فعل الجنازة بعد العصر بر (قوله متقدم) إطلاق تقدمه إنما يظهر بناء على أن التقدم وغيره بالنسبة للصلاة مع أن تمثيله للمقارنة بنحو الكسوف إنما يظهر بناء على أن ما ذكره بالنسبة للوقت ففي كلامه اضطراب

(قوله لخبر يا بني عبد مناف إلخ) إذا حققت النظر فيه<span class="matn- hr">