وقتها بر. (قوله: أو تقضي لكل ستة عشر إلخ) يعني: أنها إذا كانت تصلي المؤداة أول الوقت إن شاءت تقضي بالطريق السابق أو تصبر حتى يمضي ستة عشر يوما أو شهرا أو أكثر ثم تقضي لكل ستة عشر يوما الخمس وكيفية القضاء سيأتي هكذا في الروضة وغيرها لكنه في الروضة عبر بخمسة عشر بدل ستة عشر واعلم أن ما أفاده عبارة الروضة من وجوب الصبر حتى تمضي المدة لا بد منه ووجهه ظاهر.

كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله ووجهه ظاهر كأن وجهه أنه لو لم تصبر كانهو الطرق الأول فليتأمل (وصوب النشائي وغيره إلخ) قال في التعلقة لأنها لا تقتضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا ما سبق الانقطاع على غسله وإنما تقضي الصلاة التي تأخر الانقطاع عن غسلها ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر إلا مرة واحدة ويحتمل تأخر الانقطاع عن الغسل في تلك المرة فيجب قضاؤها ولم تدر تلك الصلاة فتكون كمن نسي صلاة من خمس اه واعترضه بعضهم وتبعه في الخادم ومحصله باحتمال الطرو في صلاة والانقطاع في أخرى لو فرض ستة عشر فيلزم عشر فالصواب عبارة الشيخين وأفسده بعضهم بأنه غفلة عن فرض المسألة فيمن يصلي أول الوقت فلا يفيد الطرو، فالصواب ما في الحاوي بر وقوله فلا يفيد أي: فالتي طرأ الحيض أثناءها أول الوقت لا تجب؛ لأن شرط وجوبها على ذي الضرورة أن يمضي من الوقت ما يسعها مع الطهارة سم. (قوله: فرضه في ستة عشر) ويؤيده التعليل السابق.

(قوله: ولا يكفيها هنا) أي: إذا صلت متى اتفق. (قوله: فيكون الأداء والقضاء في الحيض) أي: مع وجوب الصلاة لمضي ما يسعها من الوقت إذ<span class="matn-hr">