ترتيب الوضوء لاحتمال أنه فرضها دون الغسل فلا يسقط الترتيب. اه. أقول وظاهر أن محله في الغسل بغير انغماس، أما به فلا حاجة لتلك المراعاة وأنه ينبغي قرن النية بغسل الوجه أخذا من تعليله وإنما صح الوضوء على تقدير كونه فرضها مع نيتها الأكبر؛ لأنها كالغالطة لظنها كون الأكبر عليها فليتأمل، ثم رأيت الجوجري ذكر هذا الأخير وبعضهم ذكر ما قبله سم. (قوله لم تغتسل إلا له) قال في شرح المنهج وتتوضأ لباقي الفرائض. (قوله: ولا يلزمها المبادرة) قال في شرح المنهج لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة اه أي: بأن كان التأخير لا لمصلحة الصلاة. (فرع) لا يبعد أن يشترط في صحة طهارة المستحاضة ونحوها إزالة النجاسة عن بدنها كما يشترط ذلك لصحة التيمم بجامع أنها للإباحة ولا إباحة مع النجاسة ثم رأيت في شروط الوضوء للسيد السمهودي نقلا عن الإسنوي أن ذلك هو القياس سم. (قوله: فلا حيلة في دفعه) بقي أن يقال يحتمل أن الغسل صادف آخر الطهر بحيث لو بادرت وقعت صلاتها في الطهر ولو أخرت وقعت بعد طرو الحيض. (قوله: بادرت أم لا) لكن بقي بحث كتبته بهامش شرح الإرشاد. (قوله: ويحتمل أن تستبيح إلخ) اعتمده م ر.

(قوله: دون الصلاة) أي سكت عن وجوب قضائها بر. (قوله:؛ لأنها إن كانت إلخ) هذا التعليل لا يدفع التعليل السابق