قوله: ولو في الوقت) قال في العباب تبعا لما في البحر عن أصحابنا بل لا تندب له الإعادة إذ لا فضل للصلاة عليها بالتيمم. اه. (قوله: لك الأجر مرتين) قضيته استحباب الإعادة وهو موافق لما قالوه فيمن ظن الماء آخر الوقت أنه لو صلى بالتيمم أوله وبالوضوء آخره فهو النهاية في إحراز الفضيلة إلا أن هذا الذي قالوه محله إذا تيمم وهو يرجو الماء بعد كما قاله المحلي وغيره وتقدم في كلام الشارح ويمكن حمل ما في الخبر على أن الذي أعاد كان كذلك فإن قلت: يشكل على الحمل أن ما في الخبر واقعة حال فيها قول ومثلها يعمها الاحتمال قلت: هي لا تزيد على العام اللفظي وهو يقبل التخصيص لكن يحتاج لبيان المخصص فليتأمل.

(قوله أو عذر دام) وإن لم يعم قال في الروض وأما النادر فمنه ما يدوم كالاستحاضة وسلس البول والجرح السائل والريح أي استمراره وكالعام وإن زال سريعا. اه. قال في شرحه سواء كان مع ذلك بدل أم لا. اه. والأمثلة المذكورة مما لا بدل معه كما هو ظاهر إذ زوال النجاسة فيما عدا الأخيرة منتف بلا بدل وزوال الحدث في الأخير منتف بلا بدل ولم يمثل لما معه بدل فليتأمل. وعبارة العباب فإن لم يدم ولا بدل معه فقد يجب القضاء كصلاة فاقد الطهورين فيلزمه فعلها قال بعضهم: ويندب له التيمم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوزه، ثم يقضي بالماء أو التيمم إن سقط فرضه به ومن فوت صلاة عمدا وفقد الطهورين حرم عليه قضاؤها حينئذ للتسلسل ومن عليه نجاسة كثيرة وخاف من غسلها مبيح تيمم فسيأتي في شروط الصلاة وكمن حبس على نجاسة فيصلي حتما ويخفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد أصابها وليس للثلاثة أن يتنفلوا وكالغريق والمطلوب يوميان وكمريض فقد من يوجهه إلى القبلة.

وقد لا يجب القضاء كالعاري لفقد السترة ولو في الحضر ويلزمه القيام وإتمام الركوع والسجود قال الجرجاني ولا يتنفل وفيه نظر وإن كان معه بدل فقد يلزم القضاء كمتيمم لبرد أو لفقد الماء أو ما يذيب به ثلجا ونحوه في دار الإقامة ولو مسافرا فيهما لا المقيم بمفازة يغلب فيها عدم الماء وإن طالت إقامته وصلاته بالتيمم وقد لا يلزمه القضاء كواضع جبيرة في غير محل