عند تعذر غسله فظاهر أنه يجزيه نية التيمم بدل الغسل. اه.

(قوله: أي أوله) فيه بحث؛ لأنه يقتضي أنه لا يكفي اقترانها بما بعد أوله وهو ممنوع؛ لأنه نقل من الآن إلا أن يريد بأوله مطلق ما قبل وصول التراب للعضو فليتأمل سم. (قوله حتى لو عزبت إلخ) قال في شرح الروض قال في المهمات والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري. اه. واعتمده شيخنا الشهاب الرملي وشمل الاكتفاء بها عندهما ما لو نقل مأذونه وأحدث أحدهما بين النقل والمسح فيكفي وجودها عندهما وإن عزبت بينهما لصحة النقل على ما تقدم بخلاف ما لو نقل بنفسه وأحدث بعد النقل لا بد من تجديد النية قبل المسح ليحصل النقل لبطلان النقل الأول بالحدث فليتأمل. (قوله: ولو تيمم للحدث الأصغر) أي بأن نوى الاستباحة من الحدث الأصغر وعبارة المجموع الرابعة لو تيمم عن الحدث الأصغر غالطا ظانا أن حدثه الأصغر فكان جنبا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا واحتج المزني والأصحاب بأن مقتضاهما واحد فلا أثر للغلط وأنكر الشيخ أبو محمد هذا في كتاب الفروق وقال هذه العلة منتقضة بمن عليه فائتة يظنها الظهر فقضاها.

ثم بان أنها العصر فلا يجزيه بالاتفاق وإن كان مقتضاها واحدا.

قال: والعلة الصحيحة أن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث وهو استباحة الصلاة فلا فرق وأما الصلاة فيجب تعيينها فإذا نوى الظهر فقد نوى غير ما عليه والمتيمم نوى ما عليه وذكر القاضي حسين عن الأصحاب أنهم أنكروا على المزني هذه العلة وقالوا الصواب التعليل بنحو ما ذكره الشيخ أبو محمد وهذا الإنكار على المزني فيه نظر والأظهر أن كلامه صحيح والفرق بينه وبين الصلاة ظاهر اه.

(قوله: في نيتها) أي: في الإحرام بها بدليل قوله يجب تعيينها فيكون الفرض الفرق بين اغتفار الغلط في نية الاستباحة من الأصغر إلى الأكبر أو عكسه وبين عدم اغتفار الغلط في الإحرام بالصلاة، وأما حمل نيتها على نية الاستباحة لها فيكون إشارة إلى مسألة المتن المذكورة بقوله لا أن يعين مخطئا فينافيه قوله: يجب تعيينها والتكلف في تأويله لا ضرورة إليه فليتأمل. ثم رأيت عبارة المجموع وسطرتها