قوله بخلافه في نقص المملوك) قد يقال لو صح هذا الجواب لكان العضو الظاهر كذلك.

(قوله إذا وجد المخبر إلخ) قال في شرح الروض وقوله إذا وجد المخبر أي وأخبره بجواز التيمم أو بعدمه قيد للإعادة لا لوجوبها؛ لأنها وجبت قبل ذلك وإنما قيدها بذلك؛ لأنه لا فائدة لها قبله فإن لم يجد المخبر واستمر يتيمم لزمه الإعادة إذا برئ. اه. والظاهر أن المراد بالتيمم في قوله أي: وأخبره بجواز التيمم إلخ التيمم السابق على وجوده وإخباره وكأن وجه الإعادة إذا أخبره بجوازه وقوعه مع الشك في جوازه ووجه قوله؛ لأنه لا فائدة لها قبله أنها بالتيمم لا تسقط الصلاة إلا أنه علم مسوغ التيمم ولا يعلم إلا من المخبر وظاهر أن المراد الإعادة بالتيمم، أما بالماء فمجزية مطلقا وإن لم يجد المخبر ويحتمل أن المراد التيمم بعد وجوده وإخباره ومعنى قوله أي وأخبره إلخ على هذا أنه إن أخبره بجواز التيمم أعاد به أو بعدم جوازه أعاد بالماء فليتأمل سم. (قوله: وخبر عمرو إلخ) قد يقال: إن عمرا كان عارفا بالطب بل هو الظاهر. (قوله: قال: ويؤيده إلخ) فرق على الأول بأن الصلاة هنا لزمت ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين ورد بأنا لا نقول بعدمها حتى يرد ذلك بل بفعلها، ثم بإعادتها وهذا غاية الاحتياط لها مع الخروج عما قد يكون سببا لتلف نحو النفس هذا واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه.<span class="matn-hr">