غير محتاج إليه

وقياس ذلك أنه لو رهن بدين في ذمته وملك غير الرهن وجب عليه الشراء به إن وفى الرهن به وإلا فبما زاد على ما لو انضم إلى العين المرهونة وفى به وعلى هذا فمعنى اعتبار الفضل عن الدين في صورة تعلقه بالعين اشتراط عدم تعلقه بها في وجوب الشراء بها فليتأمل وليراجع سم

(قوله: يجب قبوله) قال في شرح الروض إن لم يحتج إليه الواهب وضاق الوقت عن طلب الماء، ثم قال فإن احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره. اه.، ثم صرح باعتبار الشرطين في وجوب استعارة الآلة.

(قوله: وجبا) أي: بعد دخول الوقت قاله الجوجري فظاهر أن غير العارية مما ذكر قبلها مثلها. (قوله: فلا تلزم الإعارة) لم يقل فإن تيممه يصح وفيه إشعار بأن الإراقة في مسألة الاجتهاد شرط لعدم القضاء بر. (قوله: فلا يجب القبول) وكذا لا يجب اقتراض الدلو كما صرحت به عبارة الإرشاد. (قوله: وكان القياس ثبوتها) إذ ليس بعدها كسرة.