المنع (قوله: قال ويمكن الفرق إلخ) فرق في شرح الروض بمثل هذا الفرق بين ما قال إنه الأوجه من جواز التيمم قبل الاجتهاد في القبلة وبين امتناعه قبل إزالة النجاسة قال ولهذا أي أنه أخف تصح صلاة من صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة النجاسة اه (قوله: وقدر ثمن الماء يحتمل التلف في هذه الجهة) قال في شرح الروض ورد البلقيني البحث بأنه يصير اللازم للمكلف أمرين ثمن الآلة وثمن الماء وربما تقع الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب أن المعتبر ثمن الماء اه

(قوله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه إلخ) قال في المجموع قال الماوردي ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محله وصل إليه فإن كان يحصل بحفر قريب لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا شرح الروض (قوله: يزيد على أكثر الأمرين) اعتبار أكثر الأمرين فيهما هو ما في الروضة وأصلها واعتمده