حواليه.

(قوله: ولو بشك) إن أراد مطلق التردد فلا حاجة لقوله أو ظن أو التردد باستواء خرج الوهم وفيه نظر (قوله: فيما زاد على ذلك) هذا في المسافر، أما المقيم فيلزمه طلبه فيما زاد على ذلك كما يصرح به صنيع الروض كأصله حيث قال بعد تفصيل مسائل حدي الغوث والقرب، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به الوقت اه بل عبارة المجموع صريحة فيه فإنه قال إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب إحداها في حد القرب فيلزمه طلبه الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم الثالثة أن يكون بين المرتبتين فيزيد على حد القرب ولا يخرج للوقت قبل وصوله فيتيمم أيضا هذا كله في حق المسافر.

وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلي به وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء قاله الرافعي اه بتلخيص لكن محل ذلك أن لا يعد مسافرا في طلب الماء أخذا من كلامهم لقولهم في البدوي المقيم ببادية لا ماء فيها للطهارة أنه لا يلزمه النقلة للتطهر بالماء بل يتيمم فتأمل واعلم أنه في شرح الروض عقب قول الروض السابق، أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات الوقت بقوله ما نصه قال في الأصل؛ لأنه لا بد من القضاء أي: لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وأن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي إيضاحه

ويتحصل من ذلك أن من هو بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه السعي إلى الماء وإن كان في حد البعد وخرج الوقت بالسعي إليه مسافرا كان أو مقيما أو بمحل يغلب فيه عدم الماء لزمه السعي إليه إذا كان في حد