قوله؛ لأن التيمم رخصة) انظر على القول بأنه عزيمة (قوله فلا يتجاوز إلخ) الذي اعتمده في جمع الجوامع جواز القياس في الرخص نعم قد يجاب عما هنا بانتفاء الجامع (قوله أي: في وقتها المفهوم) من المؤقتة (قوله: لم يصح) سيأتي في مسألة ما لو أحدث بين النقل والمسح ما يؤخذ منه أنه لو جدد النية هنا بعد دخول الوقت ومسح كفى بر (قوله: وإن صادف أنه نقل فيه) هذا واضح إذا مسح حال الشك، أما إذا تبين أنه نقل فيه ثم مسح فالوجه إجزاء هذا المسح (قوله: أي: تيمم للمؤقتة في وقتها إلخ) قضية هذا التقدير أن قوله ومتبوع عطف على ما تضمنه الضمير المجرور في قوله فيه وهو ها من قوله وقتها وهو غريب ويمكن عطفه بتقدير مضاف إليه على الهاء في فيه أي : ووقت متبوع (قوله: لم يجز أداؤها) عبارة الروض بطل التيمم وعلل البطلان في شرحه بما ذكره هنا ثم قال: وقضية كلامه كأصله أنه لو لم يدخل وقت العصر لكن بطل الجمع لطول الفصل لم يبطل تيممه حتى يصلي به فريضة غيرها ونافلة وقضية التعليل تأباه هذا ولكن التعبير ببطلان التيمم لم يذكره الرافعي بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج الوقت حتى لو صلى به ما ذكر صح قال الزركشي وهو الصواب قلت وفيه نظر؛ لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس و؛ لأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه اه