ولم يخرج من المتصل شيء كما قاله البارزي والإسنوي وإن أحس به في الذكر فعصبه بخرقة مثلا واغتسل قال البغوي صح غسله مع أنه لو حل الخرقة لنزل المني ومقتضاه وجوب الغسل قبل انفصاله وفيه نظر لكن يدفعه تعبير الزركشي وغيره عن البغوي بأنه لم يعصبه إلا بعد أن خرج بعضه وحينئذ فليس قضيته ما ذكر فلا نظر فيه فإن صح ما ذكره المصنف عنه لم يكن فيه نظر، بل يكون ضعيفا بل شاذا؛ لأنه إنما يوافق قاعدة أحمد كما علم مما مر اه.

(قوله: من المعتاد وغيره) شرطه في غيره أن يكون مستحكما كما صرح به في شرح الروض قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب اه وعبارة غيره، أما ما لم يستحكم كأن خرج لمرض أو على لون الدم فلا غسل به اتفاقا كما في المجموع عن الأصحاب اه وقد صرح الزركشي بما يوافقه في الدم فإنه استشكل هذا بقول المجموع أيضا لو خرج المني دما عبيطا لزمه الغسل بلا خلاف ثم حمله على ما إذا خرج من المعتاد (قوله: كالمعدة هناك) كذا بحثه الرافعي واعترضه الإسنوي والزركشي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قال في شرح الروض: قال في المهمات: والصلب إنما يعتبر للرجل، أما المرأة فما بين ترائبها وهي عظام الصدر اه (قوله: ولو خلق إلخ) في الروض وشرحه ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة نعم إن كانا على سنن واحد أجنب بكل منهما كما مر نظيره في باب الأحداث.

وكذا إن كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضا اه قيل: والحاصل أن إيلاج أحدهما كمسه فحيث أوجب مسه الوضوء أوجب إيلاجه الغسل وحيث لا فلا اه وفي العباب ومن له قبلان فأمنى منهما أو من أحدهما فكما مر في الحدث اه أي فيفصل بين العامل وغيره وفي غيره بين ما على سنن الأصلي وغيره وقول شرح الروض السابق وكان الانسداد عارضا عبارة بعضهم سواء كان الانسداد عارضا أم لا خلافا للماوردي كما مر في الحديث اه (قوله: وقضية هذا) أي: حيث قيل فيه وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث<span class="matn- hr">