قوله لاختلاف الغرضين) وأيضا علم ما هنا مما تقدم إنما هو بطريق اللزوم (قوله: إذا أسلمت إلخ) فلا تجب إعادته قبل الإسلام إلا إن حاضت مرة أخرى وانقطع الدم كما هو ظاهر وبمجرد إسلامها يبطل غسلها ويمتنع وطؤها؛ لأنه إنما صح لضرورة زالت بالإسلام م ر (قوله: في حق الآدمي) أي: ما دام الكفر (قوله: قهرا حل له وطؤها) أي: ما دامت ممتنعة مطلقا

(قوله: رفع قذر إلخ) يتجه سن رفع هذا القدر أيضا للوضوء أخذا من التعليل بالاستظهار ولا ينافيه قوله: زيادة على ما مر في الوضوء وإنما ينافيه لو قال على الوضوء فتأمله (قوله فتقدم حكمه) في قوله السابق بشرط رفع خبث (قوله: كذا سن إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه بحصول سنة الغسل بالوضوء وإن أحدث بعده قبل الغسل وبحصول سنة الوضوء بغسل الكفين وإن أحدث بعده قبل الوضوء (قوله: نية الغسل) أي نية من نياته المعتبرة<span class="matn-hr">