فيه نظر والظاهر أن الحكم لا يختلف بنحو المحرمية فتأمله تعرفه (قوله: انتقض لماس الذكر) مس الذكر ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلماس الفرج) مس الفرج ناقض مع نحو المحرمية (قوله: فلكليهما) ولا يمنع من ذلك نحو المحرمية مع كون الفرض مس الذكر والفرج ففي قول الشارح ولا مانع نظر (قوله: ولهذا صححوا إلخ) وسكت عن اقتداء أحدهما بالآخر ويتجه منعه؛ لأن أحدهما إما محدث أو إمامه محدث وعلى كل لا يصح الاقتداء

(قوله: أي: حكم يقينه إلخ) إذ لا يقين في الحال لمنافاته مطلق الاحتمال فضلا عن الظن وقوله: السابق صفة