أن محل الإجزاء إذا أتى بنية الحدث الأكبر إما مطلقا أو بشرط الغلط على ما حلف وأنه إذا أتى الشخص بنية من نيات الوضوء لا يكون كافيا لما علل به والذي عليه الجلال المحلي وغيره خلاف ذلك ومنها أن اعتماد الشارح لذلك إلخ ما قرره يقتضي أن يكون قول المتن السابق أو الحدث وقول الشارح أو الطهارة عنه المراد نية الحدث الأكبر وهو خلاف الظاهر ومنها أن قوله ثم وجدت الروياني إلخ أقول فيه قد يكون الروياني يرى اشتراط المكث كما هو طريق الرافعي والوجه الإعراض عن ذلك كله وأن نقول إن كان مراد ابن الصلاح من هذه العبادة أنه اغتسل بنية الوضوء فلا نسلم أن نية رفع الحدث الأصغر مثلها عند ابن الصلاح، وإن لم يكن مراده أي: ابن الصلاح ذلك وإنما مراده أنه أتى بالغسل قاصدا جعله وضوءا فلا إشكال حينئذ في كلام ابن الصلاح وهذا الوجه الأخير تشهد له عبارة ابن الصلاح وقوله:؛ لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وهو مراده إن شاء الله تعالى برلسي.

(قوله: لما علل به) ولفقد المكث على طريق الرافعي بر.

(قوله: وكنية الوضوء في ذلك إلخ) اقتضى صنيعه هذا مع الذي اختاره تبعا للسبكي والإسنوي انحصار النية في نية رفع الأكبر وهو مردود بر.

(قوله: لاندراج الأصغر) أي:، وإن لم يكن الاغتسال بالانغماس<span class ="matn-hr">