الخف ثم أحدث.
(قوله: هذا الفعل جائز) أجاب بعضهم بأنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة.
(قوله: وهو مؤخر الرجل) وكذا حرفه حجر.
(قوله: ومسحه) عطف على عدم استيعابه.
(قوله لقول الروضة وأصلها) ثم قوله: ولقول ابن الرفعة في دعوى المخالفة لكل منهما نظر ظاهر إذ كل من العبارات الثلاث لا تنافي بقيتها كما لا يخفى.
(قوله: فلا خلاف حينئذ) أي:؛ لأن المراد بالاستيعاب في قول الكراهة أو عدم الندب تعميم الخف بالمسح.
(قوله:؛ لأنه يتلفه) قضيته عدم الكراهة إذا كان من نحو حديد أو زجاج، بل أو من خرق إن قلنا يسن تثليث العمامة لا يقال ينبغي الكراهة مطلقا نظر؛ لأن من شأن الخف تعرضه للتعيب بذلك؛ لأنا نمنع أن شأنه على الإطلاق ذلك وإنما يكون كذلك لو أمكن وجود التعيب في نحو الحديد في بعض الأحوال هذا ولكن قضية العلة الثانية وهو أنه يدل كالتيمم الكراهة مطلقا فليتأمل.
(قوله:؛ لأنه يعرضه للتعيب) قضيته عدم الكراهة إذا كان من نحو حديد لكن قضية العلة الثانية عدم الفرق إن كره التكرار في التيمم فليراجع.
(قوله أو إمكان ذا) بأن يمضي زمن يمكن فيه الترتيب لو رتب بأن غطس، ولو في ماء قليل خلافا لمن قال يرتفع حينئذ حدث الوجه فقط.
(قوله: ومكث إلخ) قال بعض مشايخنا الوجه اشتراط مقارنة النية لغسل الوجه قلت إن نوى بعد تمام الانغماس فلا فائدة لهذا الكلام إذ لا ترتيب حقيقة بين الأعضاء، وإن غسل على التدريج