أي: قال شعيب لموسى: إني أريد أن أزوجك واحدة من ابنتي هاتين، الكبرى أو الصغرى، ولك أن تختار من تروق لك، على أن يكون مهرها أن تعمل عندي أجيرا لرعي الغنم ثماني سنوات، فإن أتممت عشرا في الخدمة والعمل فهذا تفضل منك وتطوع وتبرع لا ألزمك به، وما أريد أن أصعب عليك الأمر فألزمك بأبعد الأجلين، ولا أشدد عليك في العمل بل ستجد المياسرة والسماح، وستجدني إن شاء الله من الصالحين، المحسنين للمعاملة الموفين للعهد، وفي هذه الآية سنّة حسنة، حيث عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، وعلى هذه السنة سار الخلفاء، فقد عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، فلا بأس بعرض الرجل ابنته، والمرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح، اقتداء بالسلف الصالح.

ونلاحظ أن الأب عرض إحدى ابنتيه فهو عرض لا عقد، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها له لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز الإبهام في النكاح، فلا بد من تعيين المعقود عليها.

أما تعيين الفتاة فقد حدث عند العقد، أن اختار موسى إحداهما للزواج منه، وتم الزواج وبدأ تنفيذه والالتزام بالأجرة، وتنفيذ الشروط حتى تم الأجل المتفق عليه.

وفي الآية تيسير الزواج والمعاونة على إتمامه، والأخذ بيد الشباب ليقفوا على أقدامهم ويفتحوا بيتا في الحلال.

وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على أن يعلمها عشرين آية، وإذا وسّع الله عليه عوّضها، وهذا يعبر عن روح الإسلام في تيسير العفة والتصون، وتعاون الأغنياء والصلحاء والجمعيات الخيرية في حل أزمة الزواج، وتيسير التعارف بين الراغبين فيه، وتيسير المسكن والحياة الزوجية، وبذلك نوسع فرص الحلال، ونقضي على الشذوذ والانحراف والزنا والخيانة، وتعود إلينا قيمنا الأصيلة، ومنها العفة والاستقامة والتطهر، وغض البصر وحفظ الفرج والبعد عن الريبة والفاحشة.

28 - (قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ)

المفردات:

فلا عدوان عليّ: لا يعتدي عليّ في طلب الزيادة.

التفسير:

28 - ﴿قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ والله على ما نقول وكيل﴾

قبل موسى عليه السلام مصاهرة شعيب، وترك لنفسه الخيار في إتمام أي الأجلين، الثماني أو العشر، وقال لشعيب: ذلك الاتفاق حاصل وموافق عليه مني ومنك، وعلى كل واحد منا أن يقوم بما يجب عليه فيه، وسأحتفظ لنفسي بتحديد أي الأجلين: الثماني أو العشر، أي واحد منهما قضيته، فلا أطالب بما هو أكثر منه، وهذا عهد بيننا، والله وكيل وشاهد على اتفاقنا، والمراد توثيق العقد، وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج عليه أصلا.

وبما سبق في الآيتين استدل العلماء على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة، فإن موسى لم يكن حينئذ موسرا، وقد استدل أبو حنيفة والشافعي بالأحاديث النبوية الشريفة، على أن النكاح يحتاج إلى شهادة الشهود، وفي الحديث الشريف: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) - ix

وقال مالك: ينعقد النكاح، ولا يشترط فيه الإشهاد لأنه عقد معاوضة، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح الدف، كما ذكر ذلك القرطبي في المسألة 23.

وقد ذكر البخاري، عن ابن عباس: أن نبي الله موسى قضى أكثر الأجلين وأطيبهما x ، أي: عشر سنين، والله تعالى أعلم.