وإضافة إلى ذلك قال الله تعالى في سورة النساء الآية 561 : ﴿ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾ فكيف يمكن قبول الروايات المتناقضة والناسخة والمنسوخة والمختلف عليها من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

حديث 4 : سنده : ضعيف لوجود سهل بن زياد الكذّاب الخبيث وضعّفه المجلسي أيضاً ، وأمّا متنه : قال الإمام هنا : نحن نصدر الفتاوى بالاختلاف ( يعني نفتي بفتاوي مختلفة في مسئلة واحدة ) مع أنّ هذا الإمام نفسه قال في رواياتٍ متعددة لا يحق لأحد أن يفتي في الإسلام . كما مرّ في باب النهي عن القول بغير علم .

قال الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة النساء الآية 671 : ﴿ يستفتونك قل الله يفتيكم ﴾ حيث جعل الفتوى مقصورة عليه ، وقال في آية 721 أيضاً : ﴿ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ﴾ . وأيضاً قال لرسوله في سورة النساء الآية 501 : ﴿ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ﴾ وقال في سورة المائدة : ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ﴾ . كما يُستفاد هذا المطلب من آياتٍ أخرى أيضاً . مثل آية : ﴿ عفا الله عنك لم أذنتَ ﴾ ﴿ ويا أيها النبي لم تحرم ما أحلَ الله لك ﴾ . في مثل هذا الحال كيف يمكن أن يقال إن الإمام أفتى بالاختلاف ؟. قد يقول أحد إنه عمل بالتقية ! نقول لا بد من السكوت في التقية ، ولا تعني التقية إصدار مئات الفتاوى المتعارضة !.