يقول المجلسي في شرحه ـ على الكافي ـ : ( عَرَّفَهُم بأصول الدين وفروعه ) وهذا يخالف الحس والواقع ، لأن أبناء شعبنا على الغالب لا يعرفون أصولَ الدين التي فرضها الله على عباده ، وحتى علماؤهم يجهلون ذلك ، واختلقوا أصولاً للمذهب من عندهم .

حديث 2 : سنده : مجهول على قول المجلسي ، وأما متنه : ففيه قال الإمام إن المعرفة من صَنع الله ، ليس للعباد فيها يد . نقول :

أوّلاً : هذا القول يفيد الجبر ، لأن مفاده : أن الله إذا أعطى المعرفة لأحد فقد أعطاها له وليس بمقدور أحد أن يكسبها بذاته !.

ثانياً : هذا القول يوجب سلب التكاليف ويخالف العقل .

حديث 3 : سنده : ضعيف لوجود كل من البرقي الشاك في الدين وابن الفضّال الواقفي المذهب الذي عده علماء الرجال من الكلاب الممطورة . إضافة إلى أن حمزة ابن محمد الطيّار مجهول الحال قد ورد اسمه في الحديث الرابع أيضاً فيكون الحديث الرابع مجهولاً أيضاً .

حديث 5 : سنده : ضعيف لوجود عبد الأعلى الذي نقل الخرافات المخالفة للقرآن في باب حدوث الأسماء .

حديث 6 : سنده مرفوع ، أما متنه ففيه العجب ، ذلك أن الكليني رواه في هذا الباب كعنوانٍ للزوم الحجة لأن الإمام قال : [ إنّ اللَّهَ لم يُنعم على عبدٍ نعمةً إلا وقد ألزمه فيها الحجة من الله ] مع أن القرآن يقول لا حجة بعد الرسل وذلك في آية 561 من سورة النساء . وكذلك جاء في نهج البلاغة في الخطبة رقم 09 . إن كانت كل نعمة حجة فلكل نَفس حجتان كما قال الشيخ سعدي(1) ، أجل ، يجب أن تسمى أنعُم الله آثار رحمته لا حجته ، ويجب ألا يطلق عليها ذلك إلا مجازاً . مع أن هذه التسمية ( أي جعل نعم الله حجة ) ذاتها على خلاف مصطلح القرآن .

[ باب اختلاف الحجة على عباده ]

حديث 1 : سنده : في غاية الضعف لوجود سهل بن زياد الكذاب المغالي ، وفي متنه ، يوجد عدد من الإشكالات الشرعية والعقلية :