(١) إن كان الدين على مليء باذل فعلى صاحبه زكاته، قال أبو حنيفة وأحمد: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وقال الشافعي: يزكيه في الحال، وهذا القول أرجح، وإن كان الدين على معسر أو جاحد فقال مالك: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وقيل: لا يزكي، وقيل: يزكيه لما مضى، وللشافعي قولان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان.

(١) في [ز] زيادة: (قال: حدثنا).

(٢) في [أ، ب، هـ]: (الحسن) وفي [ح]: (الحده) وانظر: المحلى ٦/ ١٠٢.

(٣) سقط من: [ص].

(٤) في [ص]: (كان).

(٥) في [ص]: (بمطله).

(٦) في [أ، ب، س، ص، هـ]: (قال).

(٧) في [أ، ب، ط، هـ]: (ما له).

(٨) منقطع؛ الحاكم لا يروي عن علي.

(١) في [ح]: (بياض).

(٢) مجهول.