(ج) وقال الحنفية: 12 درهما على الفقراء الذين لهم كسب، 24 درهما على الأوساط، 48 درهما على الأغنياء؛ وتؤخذ في أول السنة، ولا تؤخذ من فقير لا كسب له 50.

ولعلك بالتأمل ترى أن الجزية عطاء مرتبط بقوة المسلمين، وقدرتهم على حماية أهل الكتاب والدفاع عنهم.

هذا أمر متغير متقلب ونسبة الجزية تتأثر بمدى قوة المسلمين ومدى ضعف الآخرين- وربما كان من المناسب أن نقول: إن مقدار الجزية يترك تقديره إلى كل حالة بما يناسبها، أو إلى تقدير أهل الحل والعقد.

وتقدير الحنفية أقرب إلى روح العصر؛ لأنها تراعي حالة الكتابي من الفقير أو الغني وتؤخذ منه حسب حالته.

من أحكام الآية

ذكر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي في تفسير سورة التوبة: أن العلماء قد أخذوا من هذه الآية الأحكام الآتية:

1 - إن هذه الآية أصل في مشروعية الجزية، وأنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عند كثير من الفقهاء؛ لأن أهل الكتاب هم الذين يخيرون بين الإسلام أو القتال أو الجزية، أما غيرهم من مشركي العرب فلا يخيرون إلا بين الإسلام أو القتال.

قال القرطبي ما ملخصه:

وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛ فقال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة، عربا كانوا أو عجما؛ لهذه الآية؛ فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله تعالى: في شأن المشركين: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ - لم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب.

وقال الشافعي: وتقبل من المجوس لحديث " سنوليهم سنة أهل الكتاب " أي: في أخذ الجزية منهم.

وبه قال أحمد وأبو ثور: وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه.

وقال الأوازعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب.

وكذلك مذهب مالك: فإنه يرى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا، تغلبيّا أو قرشيا، كائنا من كان إلا المرتد 51.

2 - إن أخذ الجزية منهم إنما هو نظير ما ينالهم وكفنا عن قتالهم، ومساهمة منهم في رفع شأن الدولة الإسلامية التي أمنتهم وأموالهم وأعراضهم ومعتقداتهم، ومقدساتهم- - - وإقرار منهم بالخضوع لتعاليم هذه الدولة وأنهم متى التزموا بدفعها؛ وجب علينا حمايتهم، ورعايتهم، ومعاملتهم بالعدل والرفق والرحمة.

وفي تاريخ الإسلام كثير من الأمثلة التي تؤيد هذا المعنى، ومن ذلك ما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف أنه قال في خطابه لهارون الرشيد: " وينبغي يا أمير المؤمنين - أيدك الله - أن تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم - والتفقد لهم؛ حتى لا يظلموا ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم؛ فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " من ظلم من أمتي معاهدا أو كلفه فوق طاقته؛ فأنا حجيجه ".

وكان فيما تكلم عمر بن الخطاب عند وفاته: أوصى الخليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم 52.

وجاء في كتاب " أشهر مشاهير الإسلام ":

وأن جيوش التتار، لما اكتسحت بلاد الإسلام من حدود الصين إلى الشام، ووقع في أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى ثم خضد المسلمون شوكة التتار ودان ملوكهم بالإسلام، خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية، أمير التتار بإطلاق الأسرى فسمح له بالمسلمين وأبى أن يسمح بأهل الذمة، فقال له شيخ الإسلام: لا بد من إطلاق جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة، ولا من أهل الذمة، فأطلقهم له 53.