ولكن نقبل متنه لأنه يوافق القرآن، وإنْ كان الشيعة لا يلتفتون إلى هذا الحديث ولا يعملون به ولا بسائر الأحاديث الصحيحة.

هذا الحديث يقول إن الآراء والأحكام الجديدة التي أتت باسم الدين هي أسباب الفتنة، ومخالفة لكتاب الله، ولكن الشيعة أحدثوا أحكاماً جديدة كوجوب التقليد، واتباع الظن، وزيارة القبور، والتحدث مع الأموات، والتملق والتزلف لهم والنياح وألوف البدع الأخرى، وزادوا في أصول الدين وفروعه بسبب أصولهم المذهبية وفروعها ومع هذا يدّعون أنّهم من أتباع سيدنا الأمير الذي قال هذا الحديث وقد عملوا على خلافه.

حديث 2: سنده: ضعيف ومرفوع أيضاً ولكننا نقول إن متنه معتبر وإننا نعمل به وقد أقمنا النكير على البدع والخرافات المذهبية في كتبنا ومجالسنا وبينا بعدهم عن الدين بالأدلة الواضحة، ولكن أتباع الكافي غضوا أبصارهم عن هذا الحديث وسكت علماؤهم عنه خلافاً لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيدوا البدع التي أحدثت في الدين تاركين العوام وشأنهم غارقين فيها.

حديث 3: سنده: ضعيف وأما متنه فمحكم. ولكن الشيعة أشاحوا بوجوههم عنه محاولين تلويث الإسلام ببدعهم وخرافاتهم محترمين أصحاب البدع ومعظمين الذين لوثوا الإسلام من الفلاسفة والصوفية والشيخية.

حديث 4: سنده: ضعيف ومرفوع أيضاً. وأمّا متنه فهو: إن الله لا يقبل التوبة من صاحب البدعة. وهذا يخالف الآية 84 من سورة النساء حيث قال تعالى: ﴿إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾، وكذلك يخالف الآية 35 من سورة الزمر حيث قال تعالى: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعاً﴾ ويمكن القول إن معنى الحديث هو أن الله لا يتيح لهذا التائب التوفيق للتوبة وإن كان هذا خلاف الظاهر.

حديث 5: وإن صُحح فلا اعتبار لسنده لأن رواته أمثال حسن بن محبوب ومعاوية ابن وهب اللذين رويا الخرافات.