(٢٣) بابُ الْمُباشَرَةِ لِلصَّائمِ
وَقالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُها.
١٩٢٧ - حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ، قالَ: عن شُعْبَةَ (١)، عن الْحَكَمِ، عن إِبْراهيمَ، عن الْأَسَوْدِ:
عنْ عائِشَة رضي الله عنها، قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُباشِرُ وهو صائمٌ، وَكانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ (٢).
وَقالَ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَأْرِبُ: حاجَةٌ (٣).
قالَ طاوُوسُ (٤): ﴿أُوْلِي الْإِرْبَةِ ((٥)﴾ [النور: ٣١]: الْأَحْمَقُ لا حاجَةَ لَهُ فِي النِّساءِ ((٦).
(٢٤) بابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ (١)
وَقالَ جابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن سَعِيدٍ». قال في الفتح: وهو غلط فاحش؛ فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حَدَّثه عن الحكم.
(٢) من قوله: «قالَ، عن شعبة» إلى قوله: «لإربه» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر، وهذا مُشكِل، استشعره في (ص) فكتب عليه: «كذ»، إلَّا أنْ يكون المرادُ عدمَ وجود الحديث كلِّه عندهما، فتكون علامة ابتداء السقوط فوق: «حدَّثنا سليمان»، ويبقى الإشكال قائمًا؛ لاتفاق الأصول على الاختلاف السابق في رواية أبي ذر، والله أعلم.
(٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «﴿مَآرِبُ﴾ [طه: ١٨]: حاجاتٌ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «مَأْرَبٌ: حاجَةٌ».
(٤) في (ب، ص) بالصرف.
(٥) في رواية أبي ذر: «﴿غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ﴾».
(٦) من قوله: «وقالَ: قالَ ابن عبَّاس» إلى قوله: «في النساء» ليس في نسخة من رواية ابن عساكر.
(١) الباب والترجمة مؤخَّران في رواية أبي ذر إلى ما بعد قول جابر بن زيد.