لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك: كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك.

فإن قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه.

وكذلك من هو أعلا حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن أبى ذلك نقض قوله.

وقيل له: كيف تجوز تقليد من هو أصغر، وأقل علما؟

ولا تجوز تقليد من أكبر وأكثر علما، وهذا تناقض؟

فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك.

قيل له: كذلك من تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده. وترك تقليد معلمك.

وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك. لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك.

فإن قلد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء، أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله. والأعلى للأدنى أبدا.

وكفى بقول يؤول إلى هذا تناقضا وفسادا اه.

ثم قال أبو عمر رحمه الله بعد هذا ما نصه:

يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به، وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟

فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم أحصها.

والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني.

قيل له: أما العلماء، إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه.

ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض.

فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض.

وكلهم عالم، والعالم الذي رغبت عن قوله، أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه.

فإن قال: قلدته لأني أعلم أنه صواب.

قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو سنة أو إجماع؟

فإن قال نعم. أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل.

وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني.

قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك.

فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك.

فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس.

قيل له: فإنه إذا أعلم من الصحابة وكفى بقول مثل هذا قبحا.

فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة.

قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله؟

على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.

وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار، عن ابن القاسم عن مالك، قال: ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل:

الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

[الزمر: 18]. فإن قال قصري وقلة علمي يحملني على التقليد.

قيل له: أما من قلد فيما ينزل.

من أحكام شريعته عالما يتفق له على علمه، فيصدر في ذلك عما يخبره فمعذور، لأنه قد أدى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله ولا بد له من تقليد عالم، فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.

ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتيا في شرائع دين الله؟ فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك ويصيرها إلى غير ما كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه؟

وهو مقر أن قائله يخطىء ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب، فيما خالفه فيه.

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع، لزمه أن يجيزه للعامة.

وكفى بهذا جهلا، وردا للقرآن قال الله تعالى:

ولا تقف ما ليس لك به علم

[الإسراء: 36]. وقال:

أتقولون على الله ما لا تعلمون

[الأعراف: 28].

وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ويتيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا اه. كله من جامع ابن عبد البر رحمه الله.

واعلم أن حاصل جميع حجج المقلدين منحصر في قولهم: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: