والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج إلا عفيفة صينة. للآيات التي ذكرنا والأحاديث ويؤيده حديث

" فاظفر بذات الدين تربت يداك "

والعلم عند الله تعالى.

24.4-5

قوله تعالى في هذه الآية: يرمون معناه: يقذفون المحصنات بالزنا صريحا أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه، لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى، وهذا القذف هو الذي أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام:

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة.

والثاني: عدم قبول شهادته.

والثالث: الحكم عليه بالفسق.

فإن قيل: اين الدليل من القرآن على أن معنى يرمون المحصنات في هذه الآية: هو القذف بصريح الزنى، أو بما يستلزمه كنفي النسب.

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القرآن:

الأولى قوله تعالى: ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء ﴾ بعد قوله ﴿ يرمون المحصنات ﴾ ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى أحكام هذه الآية على اللائط.

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة في سورة هود، كما أشرنا له غير بعيد.

القرينة الثانية: هي ذكر المحصنات بعد ذكر الزواني في قوله تعالى

الزاني لا ينكح إلا زانية

[النور: 3] الآية. وقوله تعالى:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

[النور: 2] فذكر المحصنات بعد ذكر الزواني، يدل على إحصانهن أي عفتهن عن الزنى، وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن بالزنى، وقد قدمنا جميع المعاني التي تراد بالمحصنات في القرآن، ومثلنا لها كلها من القرآن في سورة النساء في الكلام على قوله تعالى

والمحصنات من النسآء إلا ما ملكت أيمانكم

[النساء: 24] فذكرنا أن من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات، كقوله

محصنات غير مسافحات

[النساء: 25] أي عفائف غير زانيات، ومن هذا المعنى قوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ أي العفائف، وإطلاق المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير:

فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم

بنو محصنات لو تدنس حجورها

وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي:

رماني بأمر كنت منه ووالدي

بريئا ومن أجل الطوى رماني

فقوله رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح، وفي شعر امرئ القيس أو غيره:

وجرح اللسان كجرح اليد

واعلم أن هذه الآية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: الجهة الأولى: هي القرينتان القرآنيتان الدالتان على أن المراد بالرمي في قوله: ﴿ يرمون المحصنات ﴾ هو الرمي بالزنى، أو ما يستلزمه كنفي النسب، كما أوضحناه قريبا.

الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الآية ظاهر في شموله لزوج المرأة إذا رماها بالزنى، ولكن الله جل وعلا بين أن زوج المرأة إذا قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الآية، وأنه إن لم يأت بالشهداء، تلاعنا، وذلك في قوله تعالى:

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم

[النور: 6] الآية.

ومضمونها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد غير نفسه، والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى الذي رماها به، فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى، ثم يقول في الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به، ويرتفع عنه الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق بهذه الشهادات. وتشهد هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحدة منها: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنى، ثم تقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان صادقا فيما رماني به من الزنى، كما هو واضح من نص الآية.

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات في الدنيا، ولم يبين ما أعد له في الآخرة، ولكنه بين في هذه السورة الكريمة ما أعد له في الدنيا والآخرة من عذاب الله، وذلك في قوله [النور: 23 2425] وقد زاد في هذه الآية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة.