وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص.

فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عجز عن أن يفهم معنى الكلالة حتى مات رضي الله عنه.

وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فبينها له ولم يفهم.

فقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال لي

" يكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء "

فهذا من أوضح البيان، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بآية الصيف

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

[النساء: 176] والآية تبين معنى الكلالة بيانا شافيا، لأنها أوضحت أنها: ما دون الولد والوالد.

فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى:

إن امرؤ هلك ليس له ولد

[النساء: 176] وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى

وله أخت فلها نصف ما ترك

[النساء: 176]، لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الولد.

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة، فإن عمر رضي الله عنه لم يفهم.

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه.

وقد خفي معنى هذا أيضا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال في الكلالة: أقول فيها برأيي. فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، هو ما دون الولد والوالد.

فوافق رأيه معنى الآية.

والظاهر أنه لو كان فاهما للآية لكفته عن الرأي.

كما

" قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: " تكفيك آية الصيف ".

وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسؤول عنه.

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الآية.

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم.

فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي.

وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

" أعطى الجدة السدس حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس "

فرجع إلى قولهما.

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل.

ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن المرأة ترث من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.

ولم يعلم أيضا بآخذ الجزية من المجوسي حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف. بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.

ولم يعلم بحكم الاستئذان ثلاثا حتى أخبره أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه.

ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنى للمتوفى عنه حتى أخبرته قريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها بالسكنى في المحل الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها.

وأمثال هذا أكثر من أن تحصر.

فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم هم، خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه مع ملازمتهم له، وشدة حرصهم على الأخذ منه.

فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم.

فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا؟

وروي عنه الأحاديث عدول من الأقطار التي ذهبوا إليها؟

والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا، وليس بصحيح قطعا.

لأنه لا شك أنه يفوته بعض الأحاديث فلم يطلع عليها ويرويه بعض العدول عن الصحابة فيثبت عند غيره.

وهو معذور في ترك العمل به، بعدم اطلاعه عليه مع أنه بذل المجهود في البحث.

ولذا كان له أجر الاجتهاد والعذر في الخطأ.

وقد يكون الإمام اطلع على الحديث، ولكن السند الذي بلغه به ضعيف فيتركه لضعيف السند.

ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو معذور في تركه، لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى.