فإذا ضمت الآيات التي تحدثت عن اليتامى في القرآن مثل الواردة في صدر سورة النساء 90 وغيرها من السور خرجنا بحقيقة ظاهرة، وهي أن القرآن لا يمكن أن يكون من عند بشر كمحمد بل هو كلام الله الخبير بالنفوس فهو ينهى عن أكل مال اليتيم ويأمر بمخالطته بالتي هي حسن ويرد ماله إليه عند بلوغه سن الرشد كما يتوعد آكل مال اليتيم بالعذاب والسعير ويخوفه من صورة رهيبة، هي أنه من المحتمل أن يترك أولاده صغارا ويتمنى ألا يتعرضوا للإذلال والامتهان والحرمان فليرفق بمن تحت يده من اليتامى وليحسن معاملتهم.

تفنيد فرية:

يقول بعض الغربيين ومن سار في طريقهم: إن التشريع الإسلامي قد أخذ عن التشريع الروماني وهذه دعوى باطلة لما يأتي:

1 - التشريع الروماني مأخوذ عن الألواح الاثني عشر والتشريع الروماني في سوريا وما جاورها نظر إلى العرف السائد فدونه وكان يرجع إليه كقانون وأحيانا كان يقضي القضاء بمقتضى العرف بدون قانون، فكيف يأخذ من تدوين عرف لشريعة نزلت كاملة شاملة.

2 - علماء الغرب أنفسهم يعترفون بانفراد القرآن الكريم بالحديث عن اليتيم وإفاضته القول في الوصية به، فالقانون الروماني كان يهدف إلى أن يأخذ الوصي نصيب الأسد، بينما القانون الإسلامي على النقيض من ذلك كله توصية باليتيم وتحذير من أكل ماله بشتى الطرق ولم يجعل للوصي الحق في أخذ شيء من المال إلا إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.

وقد شدد الإسلام في أمره بحفظ مال اليتيم، وأمره برعايته وتثمير ماله، وحرم أكل ماله ظلما وعدوانا، وذلك لأن اليتيم ضعيف عن الذود عنه، والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدافع عنه، وهذه حجة أخرى على المستشرقين إذ يقولون: إن القرآن لم يعن بالصغار فكل تعاليمه موجهة إلى الرجال.

وقد تحدث أبو حامد الغزالي في كتابه: (إحياء علوم الدين) عن تربية الأطفال وتعويدهم العادات الحسنة وأمرهم بالصلاة ومكارم الأخلاق وتحبيب الإيمان إليهم وغير ذلك مما يعد نموذجا رفيعا لأساليب التربية في الإسلام.

ومما نلاحظه على الأوامر والنواهي الواردة في هذه السورة أن الأمور التي يكلف كل فرد بصفته الفردية جاء الأمر أو النهي فيها بصيغة المفرد، أما الأمور التي تناط بالجماعة فقد جاء الأمر أو النهي فيها بصيغة الجمع.

ففي الإحسان إلى الوالدين وإيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل وعدم التبذير والتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف، وفي التثبت من الحق والنهي عن الخيلاء والكبر كان الأمر أو النهي بصيغة المفرد لما لها من صيغة فردية، وفي النهي عن قتل الأولاد وعن الزنا وعن قتل النفس، والأمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد، وإيفاء الكيل والميزان كان الأمر أو النهي بصيغة الجمع لما لها من صفة جماعية.

ومن تم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع؛ لتكون الجماعة كلها مسئولة عن اليتيم وماله، وهذا يبرر عناية القرآن باليتيم والضعيف ومسئولية الجماعة الإسلامية عن هؤلاء وأمثالهم.

فالمسلمون أشبه بالجسد الواحد أو بالبنيان المرصوص يشد ببعضه بعضا.

ولأن رعاية اليتيم عهد على الجماعة أُلحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا فقال سبحانه: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا﴾.

أي: أوفوا بما عاهدتم الله عليه من التزام ما كلفكم به وما عاهدتم الناس عليه من العقود التي تتعاملون بها في البيوع والإجارة ونحوها.