…6- العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بمنفصل جائز فى الضرورة انظر البيت رقم 118 وانظر الإنصاف 2/474.

…إلى غير ذلك من الأمثلة التى نلاحظها عند قراءة الكتاب.

…ومن الآراء التى ذهب فيها إلى مذهب الكوفيين ما يلي:

…1- إذا جاءت " أنّ " بعد " لو " تؤول مع جملتها مصدرًا ويكون هذا المصدر فاعلاً لفعل محذوف تقديره: " لو ثبت " لأن " لو " يأتى بعدها الفعل: وانظر البيت رقم 186.

…2- إعمال العامل الأول فى باب التنازع: انظر البيتين رقم 13 و ص 465

…3- تقديم جواب الشرط عليه: انظر الأبيات 43 و 62 و 149 و 201 و 203.

…وانظر الإنصاف 2/623 وما بعدها.

…ونجده قد انفرد بآراء نحوية منها:

…1- إدخال الواو بين الصفة والموصوف لتأكيد إلحاقها به وجعل منه قوله:

…ويأوِى إلى نسوةٍ عُطَّلٍ وشُعْثًا.... البيت رقم 38.

…كما مثل له بقول الشاعر:

إلى الملك القَرْمِ وابن الهُمَامِ

………وليثِ الكتيبةِ فى المُزْدَحَمْ( )

…وهو تابع هنا للزمخشرى الذى قال فى الكشاف 1/133 عند تفسير قوله تعالى: ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك.... ﴾ - سورة البقرة 2/4: " وسط العاطف كما يوسط بين الصفات فى قولك: هو الشجاع والجواد، وفى قوله إلى الملك القرم وابن الهمام.. البيت ".

…وقد علق الجرجانى نفسه فى حاشيته على الكشاف فى هذا الموضع بقوله: " أشار لتوسط العاطف بين الصفات إلى أن عطف بعض الصفات على بعض كثير فى الكلام بناء على تغاير المفهومات وإن كانت متحدة فى الذات.. " ثم شرح البيت السابق.

…2- " إن " تخرج مخرج التعليل: انظر البيت ص 427.

…3- جواز تقديم الصفة على الموصوف: عند إعراب قوله:

.... .... .............. ولها فى مفارق الرأس طيبا البيت رقم 25

…حيث قال: " وقوله " لها " حال أو صفة، تقديره ترى طيبا ثابتًا لها ".

…4- الفعل المضارع خبر " كاد " وأخواتها، وليس الخبر بالجملة الفعلية: انظر البتين رقم 124 و 161.