2.235

قوله تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء ﴾ إلى قوله ﴿ معروفا ﴾ فيه تسع مسائل: الأولى قوله تعالى: ﴿ ولا جناح ﴾ أي لا إثم، والجناح الإثم، وهو أصح في الشرع. وقيل: بل هوالأمر الشاق، وهو أصح في اللغة قال الشماخ:

إذا تعلو براكبها خليجا

تذكر ما لديه من الجناح

وقوله: ﴿ عليكم فيما عرضتم ﴾ المخاطبة لجميع الناس والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة. والتعريض: ضد التصريح، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره وهو من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره. وقيل هو من قولك عرضت الرجل، أي أهديت إليه تحفة، وفي الحديث: أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا أي أهدوا لهما. فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاما يفهم معناه. الثانية قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. ومن أعظمه قربا إلى التصريح

" قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك» "

ولا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعا لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع إلى قسمين: الأول أن يذكرها لوليها يقول له لا تسبقني بها. والثاني أن يشير بذلك إليها دون واسطة فيقول لها: إني أريد التزويج أو إنك لجميلة، إنك لصالحة، إن الله لسائق إليك خيرا، إني فيك لراغب، ومن يرغب عنك! إنك لنافقة، وإن حاجتي في النساء، وإن يقدر الله أمرا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك، ولا بأس أن يهدي إليها، وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت من شأنه قاله إبراهيم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين، قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت غفر الله لك يا أبا جعفر! إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي.

" وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: «لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» "

كانت تلك خطبة أخرجه الدارقطني. والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من التعريض قاله سحنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. وكره مجاهد أن يقول لها: لا تسبقيني بنفسك ورآه من المواعدة سرا. قال القاضي أبو محمد بن عطية: وهذا عندي على أن يتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها لا أنه أرادها لنفسه وإلا فهو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة قوله تعالى: ﴿ من خطبة النسآء ﴾ الخطبة بكسر الخاء: فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يخطبها خطبا وخطبة. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة ومنه قوله الشاعر:

برح بالعينين خطاب الكثب

يقول إني خاطب وقد كذب

وإنما يخطب عسا من حلب

والخطيب: الخاطب. والخطيبي: الخطبة قال عدي بن زيد يذكر قصد جذيمة الأبرش لخطبة الزباء:

لخطيبي التي غدرت وخانت

وهن ذوات غائلة لحينا

والخطب الرجل الذي يخطب المرأة ويقال أيضا: هي خطبه وخطبته التي يخطبها. والخطبة فعلة كحلسة وقعدة: والخطبة بضم الخاء هي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره. قال النحاس: والخطبة ما كان لها أول وآخر وكذا ما كان على فعلة نحو الأكلة والضغطة. الرابعة قوله تعالى: ﴿ أو أكننتم في أنفسكم ﴾ معناه سترتم وأضمرتم من التزوج بهابعد انقضاء عدتها. والإكنان: الستر والإخفاء يقال: كننته وأكننته بمعنى واحد. وقيل: كننته أي صنته حتى لا تصيبه آفة وإن لم يكن مستورا ومنه بيض مكنون ودر مكنون. وأكننته أسررته وسترته. وقيل: كننت الشيء من الأجرام إذا سترته بثوب أو بيت أو أرض ونحوه. وأكننت الأمر في نفسي. ولم يسمع من العرب «كننته في نفسي». ويقال: أكن البيت الإنسان ونحو هذا. فرفع الله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعريض ومع الإكنان، ونهى عن المواعدة التي هي تصريح بالتزويج وبناء عليه واتفاق على وعد. ورخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس وطمحها وضعف البشر عن ملكها. الخامسة استدلت الشافعية بهذه الآية على أن التعريض لا يجب فيه حد وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. قلنا هذا ساقط لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن التعريض يفهم منه القذف والأعراض يجب صيانتها، وذلك يوجب حد المعرض لئلا يتطرق الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح.