2.226-227

فيه أربع وعشرون مسألة: الأولى قوله تعالى: ﴿ للذين يؤلون ﴾ «يؤلون» معناه يحلفون، والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة. وقرأ أبي وابن عباس «للذين يقسمون». ومعلوم أن «يقسمون» تفسير «يؤلون» وقرىء «للذين آلوا» يقال: آلى يؤلي إيلاء، وتألى تأليا، وائتلى ائتلاء، أي حلف ومنه

ولا يأتل أولوا الفضل منكم

[النور: 22] وقال الشاعر:

فآليت لا أنفك أحدو قصيدة

تكون وإياها بها مثلا بعدي

وقال آخر:

قليل الألا يا حافظ ليمينه

وإن سبقت منه الألية برت

وقال ابن دريد:

ألية باليعملات يرتمي

بها النجاء بين أجواز الفلا

قال عبد الله بن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة فوقت لهم أربعة أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. قلت: وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده، كذا في صحيح مسلم. وقيل: لأن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن ذكره ابن ماجه. الثانية ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون، وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا، والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط. واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى ففي قول: لا إيلاء له. وفي قول: يصح إيلاؤه والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين والفيء بالقول لا يسقطها فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء. وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له وكذلك الأعجمي إذا آلى من نسائه. الثالثة واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين فقال قوم: لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام:

" من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت "

وبه قال الشافعي في الجديد. وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق، والشافعي في القول الآخر، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العربي. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء. فإن قال: أقسم أو أعزم ولم يذكر ب «الله» فقيل: لا يدخل عليه الإيلاء، إلا أن يكون أراد ب «الله» ونواه.

ومن قال إنه يمين يدخل عليه وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى: ﴿ للذين يؤلون ﴾ ولم يفرق فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لزم الإيلاء. الرابعة فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال: إن شاء الله فإنه يكون موليا فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بمول وهو أصح لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف وهو مذهب فقهاء الأمصار، لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين، ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة على ما يأتي بيانه في «المائدة» فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة. الخامسة فإن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها فهذا ليس بمول قاله مالك وغيره. قال الباجي: ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم، وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره، ففي المبسوط: أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته: لا مرحبا، يريد بذلك الإيلاء يكون موليا قال قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق وهذا والطلاق سواء. السادسة واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن فقال ابن عباس: لا يكون موليا حتى يحلف ألا يمسها أبدا. وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا وكانت عندهم يمينا محضا، لو وطىء في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الثوري والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا وهو قول عطاء. قال الكوفيون: جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العدة ثلاثة قروء فلا تربص بعد. قالوا: فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء، ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر.