2.172

هذا تأكيد للأمر الأول، وخص المؤمنين هنا بالذكر تفضيلا. والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين "

فقال:

يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم

[المؤمنون: 51] وقال: ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾

" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك "

﴿ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ تقدم معنى الشكر فلا معنى للإعادة.

2.173

فيه أربع وثلاثون مسألة: الأولى: قوله تعالى: ﴿ إنما حرم عليكم الميتة ﴾ «إنما» كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي والإثبات فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ها هنا التحريم، لاسيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المحرم بكلمة «إنما» الحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين فلا محرم يخرج عن هذه الآية، وهي مدنية وأكدها بالآية الأخرى التي روي أنها نزلت بعرفة:

قل لا أجد فيمآ أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه

[الأنعام: 145] إلى آخرها فاستوفى البيان أولا وآخرا قاله ابن العربي. وسيأتي الكلام في تلك في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. الثانية: ﴿ الميتة ﴾ نصب ب «حرم»، و «ما» كافة. ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي، منفصلة في الخط، وترفع ﴿ الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ على خبر «إن» وهي قراءة ابن أبي عبلة. وفي «حرم» ضمير يعود على الذي ونظيره قوله تعالى:

إنما صنعوا كيد ساحر

[طه: 69]. وقرأ أبو جعفر «حرم» بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها، إما على ما لم يسم فاعله، وإما على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع أيضا «الميتة» بالتشديد. الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في ميت وميت لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يمت بعد فلا يقال فيه «ميت» بالتخفيف دليله قوله تعالى:

إنك ميت وإنهم ميتون

[الزمر: 30]. وقال الشاعر:

ليس من مات فاستراح بميت

إنما الميت ميت الأحياء

ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت إلا ما روى البزي عن ابن كثير «وما هو بميت» والمشهور عنه التثقيل وأما قول الشاعر:

إذا ما مات ميت من تميم

فسرك أن يعيش فجىء بزاد

فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت والأول أشهر. الثالثة: الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح وما ليس بمأكول فذكاته كموته كالسباع وغيرها، على ما يأتي بيانه هنا وفي «الأنعام» إن شاء الله تعالى. الرابعة: هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام:

" أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد والطحال "

أخرجه الدارقطني، وكذلك: حديث جابر في العنبر يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى:

أحل لكم صيد البحر

[المائدة: 96]، على ما يأتي بيانه هناك، إن شاء الله تعالى. وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها وميتها وهو مذهب مالك. وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرا! قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراما.

الخامسة: وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنة، ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف قاله ابن العربي. وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتف أنفه وبهذا قال ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حتف أنفه لأنه من صيد البر، ألا ترى أن المحرم يجزئه إذا قتله فأشبه الغزال. وقال أشهب: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل لأنها حالة قد يعيش بها وينسل. وسيأتي لحكم الجراد مزيد بيان في «الأعراف» عند ذكره، إن شاء الله تعالى. السادسة: واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات، واختلف عن مالك في ذلك أيضا فقال مرة: يجوز الانتفاع بها