أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما

[البلد: 15] والمتاع ههنا نفقة سنتها. الثالثة قوله تعالى: ﴿ غير إخراج ﴾ معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل إخراجها. و «غير» نصب على المصدر عند الأخفش، كأنه قال لا إخراجا. وقيل: نصب لأنه صفة المتاع. وقيل: نصب على الحال من الموصين، أي متعوهن غير مخرجات. وقيل: بنزع الخافض، أي من غير إخراج. الرابعة قوله تعالى: ﴿ فإن خرجن ﴾ الآية. معناه باختيارهن قبل الحول. ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ أي لا حرج على أحد ولي أو حاكم أو غيره لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا. وقيل: أي لا جناح في قطع النفقة عنهن، أو لا جناح عليهن في التشوف إلى الأزواج، إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة، ثم عليها ألا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول، أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة لأنه قال «من معروف» وهو ما يوافق الشرع. ﴿ والله عزيز ﴾ صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة، فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. ﴿ حكيم ﴾ أي محكم لما يريد من أمور عباده.

2.241-242

اختلف الناس في هذه الآية فقال أبو ثور: هي محكمة، والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري. قال الزهري حتى للأمة يطلقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متعة وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك لكل مطلقة اثنتين أو واحدة بنى بها أم لا سمى لها صداقا أم لا المتعة، إلا المطلقة قبل البناء وقد سمي لها صداقا فحسبها نصفه، ولو لم يكن سمى لها كان لها المتعة أقل من صداق المثل أو أكثر، وليس لهذه المتعة حد حكاه عنه ابن القاسم. وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة، قال: جعل الله تعالى المتعة لكل مطلقة بهذه الآية، ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة، وزعم ابن زيد أنها نسختها. قال ابن عطية: فقر ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع، بل هو نسخ محض كما قال زيد بن أسلم، وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: ﴿ وللمطلقات ﴾ يعم كل مطلقة لزمه القول بالنسخ ولا بد. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في الثيبات اللواتي قد جومعن، إذ تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. فهذا يجيء على أن قوله تعالى: ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ مخصصة لهذا الصنف من النساء، ومتى قيل: إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال الشافعي في القول الآخر: إنه لا متعة إلا للتي طلقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا فرض لأن من استحقت شيئا من المهر لم تحتج في حقها إلى المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم:

فتعالين أمتعكن

[الأحزاب: 28] محمول على أنه تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجوب له. وقوله:

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن

[الأحزاب: 49] محمول على غير المفروضة أيضا قال الشافعي: والمفروض لها المهر إذا طلقت قبل المسيس لا متعة لها لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء، والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة لأن المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة والمبارئة. وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطي، فكيف تأخذ متاعا! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا، وقد مضى هذا مبينا.