" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها "

خرجه ابن ماجه في سننه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله تعالى. وحجة الجمهور قوله عليه السلام:

" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".

الموفية عشرين إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء قاله علماؤنا. وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في المذهب، وذلك إجماع في مسألة الإيلاء، ودليل على أبي حنيفة في مسألة الأيمان إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث قاله ابن العربي. الحادية والعشرون قلت: بهذه الآية استدل محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال: لما حكم الله تعالى للمولى بأحد الحكمين من فيء أو عزيمة الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو عزيمة الطلاق لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث شيء، ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليا.

وفي جواز تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله، وذلك خلاف الكتاب. الثانية والعشرون قال الله تعالى: ﴿ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾. العزيمة: تتميم العقد على الشيء يقال: عزم عليه يعزم عزما بالضم وعزيمة وعزيما وعزمانا، واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلن، أي أقسمت عليك. قال شمر: العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله. والطلاق من طلقت المرأة تطلق على وزن نصر ينصر طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا. قال الأعشى:

أيا جارتا بيني فإنك طالقة

ويجوز طلقت بضم اللام مثل عظم يعظم وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقدة النكاح وأصله الانطلاق، والمطلقات المخليات، والطلاق: التخلية يقال: نعجة طالق، وناقة طالق أي مهملة قد تركت في المرعى لا قيد عليها ولا راعي، وبعير طلق بضم الطاء واللام غير مقيد والجمع أطلاق، وحبس فلان في السجن طلقا أي بغير قيد، والطالق من الإبل: التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبها على الماء يقال: استطلق الراعي ناقة لنفسه. فسميت المرأة المخلى سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها. وقيل: إنه مأخوذ من طلق الفرس، وهو ذهابه شوطا لا يمنع فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. الثالثة والعشرون في قوله تعالى: ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ دليل على أنها لا تطلق بمضي مدة أربعة أشهر كما قال مالك، ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة، وأيضا فإنه قال: «سميع» وسميع يقتضي مسموعا بعد المضي. وقال أبو حنيفة: «سميع» لإيلائه، «عليم» بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. قال القاضي ابن العربي: وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا» بعد انقضائها«فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم». وتقديرها عندهم: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا» فيها «فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق» بترك الفيئة فيها، يريد مدة التربص فيها «فإن الله سميع عليم». ابن العربي: وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها فكذلك الإيلاء، حتى لو نسى الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم. الرابعة والعشرون قوله تعالى: ﴿ وإن عزموا الطلاق ﴾ دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، إذ لا يقع عليها طلاق، والله أعلم.